قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، إن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعاً في جميع المحافظات، بقيمة استثمارية تتجاوز 50 بليون جنيه (7.26 بليون دولار). وصرّح الوزير للصحافيين، على هامش مؤتمر أعمال في القاهرة، أن "المفاوضات مع المستثمرين لا تزال مستمرة". وتوقع "ظهور نتائج في كانون الثاني/يناير". وقد استضافت مصر الأسبوع الماضي "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي"، لاستعادة ثقة المستثمرين، واجتذاب استثمارات خليجية جديدة، في مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة. ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص، إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا "بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان"، وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر إلى دعاوى قضائية، بعد سقوط نظام حسني مبارك في مطلع عام 2011. وذكر صالح أن "روسيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية في مصر، ولكن الجانبين لم يتفقا بعد على حجم الاستثمارات المزمعة". وأكد الوزير أن "مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمارات بين مختلف المحافظات لأن هناك تفاوتاً فيها حالياً". وأضاف إنه "في هذا الصدد سيجري توحيد إجراءات تأسيس الشركات، والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين، والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات". وقال: "نحن نحسن مناخ الاستثمار في مصر، وسنعطي المحافظين صلاحيات لتحسين مناخ الاستثمار".