أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأولوية الاقتصادية ستكون لمعالجة التضخم ودعم النمو، في معرض تقديمه لمشروع موازنة تقشفية، هو الأول له منذ توليه الرئاسة. وزاد التضخم في إيران بمعدلات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بسبب العقوبات الاقتصادية الخانقة، وما يقول محللون إنه "سوء الإدارة المالية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد". واعتبر روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن "البطالة هي القضية الأهم التي تواجه الاقتصاد مستقبلاً، لكن المشكلة الأكبر الآن هي التعامل مع الركود التضخمي". وأضاف إن "مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين غير مسبوق". وتتجاوز الموازنة الإيرانية للسنة المالية، التي تبدأ في آذار/مارس 2014، حاجز 66 بليون دولار بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة. وبلغ حجم موازنة العام الماضي، خلال حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، نحو 200 بليون، دولار لكن جرى تعديلها في تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن قالت الحكومة إنها "غير قادرة على تمويلها". وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي، أن "الإنفاق الحكومي لعام 2014 مربوط عند 100 دولار لمتوسط سعر برميل النفط، أي أقل بعشرة دولارات تقريباً من السعر الحالي لخام برنت القياسي".