نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل على مدى يومين متتاليين، حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستجابة للطوارئ، والإعداد لصياغة السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية، بهدف تعزيز قدرات التأهب والتنبؤ والإنذار المبكر لحماية صحة أفراد المجتمع. وناقشت محاور الورشة مفهوم المخاطر الصحية في حالات الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني ومستوى قطاع الصحة، والاتفاق على توجهات السياسة العامة لقطاع الصحة لإدارة مخاطر الطوارئ الصحية، وصياغة مخطط مبدئي للسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية. وشهدت الورشة حضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، والدكتورة فاطمة العطار مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية، والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة بالوزارة، بالإضافة إلى حضور عدد من الموظفين في الإدارات المعنية، ومن جانب منظمة الصحة العالمية شاركت الدكتورة داليا السمهوري المديرة الإقليمية للاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية والدكتور عثمان المهل والدكتورة ريانا أحمد. تعزيز القدرات ورحب الدكتور حسين الرند بالمشاركين مثمناً التعاون القائم مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أهمية انعقاد الورشة لتخطيط إدارة المخاطر الصحية ومكافحتها في ظل التوجهات العالمية، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التعامل مع الطوارئ الطبيعية والصحية التي تؤثر على مختلف الدول. وأكد على أهمية الحد من المخاطر الصحية من خلال السياسات والخطط المستدامة، وتعزيز قدرات وآليات المؤسسات لمواجهة المخاطر الصحية، وإدراج عملية مكافحة المخاطر الصحية بشكل مدروس في تنفيذ التأهب لحالات الطوارئ، وبرامج الاستجابة اللازمة. موضحاً أن أهم محاور المناقشات، تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر الصحية المحتمل حدوثها، والتنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية وتحديد الحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوثها. بالإضافة إلى وضع محاور للوقاية من حدوث المخاطر الصحية وتعزيز عملية إدارتها بكفاءة، مع مواصلة تحسين المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية، وتعزيز عمليات الإنذار المبكر، وبناء ثقافة للسلامة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية في الدولة. سياسات وتشريعات مبتكرة ومن جهتها أكدت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، أن الوزارة قد حرصت بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للدولة، على تبني وإطلاق العديد من السياسات الصحية والتشريعات والمبادرات والبرامج المبتكرة، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الصحة العامة، وإيلاء أفراد المجتمع أهمية كبيرة ومحورية، وفق منهجية تطبق أعلى معايير التميز. وانطلاقاً من ذلك فقد عزمت الوزارة على وضع السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة بهدف حماية أفراد المجتمع، بما يشمل القدرة على التصدي للتهديدات والمخاطر الصحية الحالية والمستجدة التي تهدد الصحة العامة. وجدير بالذكر بأن هناك العديد من الجهود في هذا المجال، منها وضع وإنفاذ التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القوانين والقرارات التنفيذية وتطبيق المبادرات والبرامج التي تدعم الحد من المخاطر الصحية، ومن ضمنها تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وإجراءات مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها، ويشمل ذلك الإجراءات التي تضمن حماية أفراد المجتمع في مجالات الوقاية من المخاطر البيولوجية مثل الأمراض المعدية، وسلامة الأغذية، والوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ، ومن المخاطر الكيميائية والنووية المشعة، والسلامة البيئية.