واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، فيما اعتبره محللون تجاوزاً لتحركات بنك الاحتياط الفيدرالي القوية لمحاربة التضخم، وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية. ورغم ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية المعيارية لعشر سنوات، ليلامس في آخر لحظات التداول في الأسبوع 2.5% للمرة الأولى منذ أول أبريل 2019، حقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.3%، وربح مؤشر إس آند بي 500 1.8% من قيمته، بينما قفز مؤشر ناسداك بنسبة 2%، خلال نفس الأسبوع. وبهذه الارتفاعات، وصلت مكاسب مؤشر إس آند بي 500 خلال شهر مارس الجاري إلى 3.9%، محا بها كل الخسائر التي تحققت منذ بداية المواجهات العسكرية في أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي. ومع اتخاذ البنك الفيدرالي قراره ببدء تنفيذ دورة جديدة من رفع معدلات الفائدة على أمواله، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 6.6%، وهو أعلى معدل ارتفاع يصاحب بداية أي دورة لرفع الفائدة منذ الحرب العالمية الثانية. وخلال ثمانية أيام بدأت يوم 16 مارس الماضي الذي رفع فيه البنك الفيدرالي الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 في ستة منها، بينما كان التراجع في يومين فقط. ورغم اقتناعه بأن فرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي سيتسبب في ركود الاقتصاد الأميركي، اعتبر مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار لدى بنك يو بي إس، أن «ارتفاعات أسعار الأسهم الأخيرة جاءت نتيجة شعور المستثمرين بعدم وجود بديل للاستثمار في الأسهم، خاصة مع استمرار ارتفاع معدل التضخم وعوائد السندات». ويوم الاثنين الماضي، أربك جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، الأسواق بتصريحه بإمكانية «رفع الفائدة على أموال البنك خلال الاجتماعات القادمة بمقدار نصف بالمائة، بدلاً من ربع بالمائة التي تعكسها الأسواق حالياً، إن لزم الأمر»، إلا أن الأيام التالية شهدت عودة الأسهم للارتفاع. وساهمت البيانات الإيجابية الصادرة مؤخراً عن الاقتصاد الأميركي في تجاوز عقبات رفع الفائدة، حيث انخفضت طلبات إعانات البطالة الأخيرة، والتي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969، بينما يتوقع المحللون أن تواصل بيانات الوظائف المنتظر صدورها الأسبوع القادم إظهار قوة سوق العمل الأميركية. وفي نفس الاتجاه، ارتفعت تقديرات الأرباح للشركات الأميركية خلال العام الحالي 2022 مع توقعات عودة النشاط الاقتصادي لأول مرة إلى مستويات ما قبل ظهور الفيروس، الأمر الذي دفع المستثمرين الأميركيين للنظر إلى سوق الأسهم الأميركية باعتبارها الوسيلة الأفضل للتحوط ضد مخاطر التضخم.