دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (السبت) جميع الأطراف السياسية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، بعد ساعات من تأجيل مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل. وقال الرئيس برهم صالح في بيان اليوم "إن انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة". واعتبر "أن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام، التي تواجه البلد بات أمرا غير مقبول". وأضاف أن مجلس النواب الجديد "يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المستحكمة في البلد لا تكريسها". وأكد "أن القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملا استثنائيا في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف". وقال الرئيس العراقي "من هذا المنطلق ندعو جميع الأطراف السياسية العراقية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة". وتأتي دعوة الرئيس العراقي بعد ساعات من تأجيل مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأعلن البرلمان العراقي تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس للبلاد، إلى الأربعاء المقبل لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب. وكان البرلمان قد افتتح جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 202 من أعضاء المجلس. وأوضح الحلبوسي، بحسب بيان للمجلس نشر عبر موقعه الرسمي، أن "فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج إلى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما أقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن"، مضيفا أن "عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس". وأعلن الحلبوسي تحديد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، بحسب البيان. ووفقا لما أقرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، فإن رئيس الجمهورية ينتخب من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، أي أن انتخاب الرئيس يتطلب حضور 220 نائبا. ويواجه العراق أزمة سياسية وانقساما خاصة بين الكتل الشيعية، خلفتها نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من اكتوبر الماضي وجلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الماضي. ويصر الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، فيما يعارض (الإطار التنسيقي) الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية ذلك ويطالب بتشكيل "حكومة توافقية". وفشل البرلمان العراقي عدة مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة الخلافات السياسية بين التحالفات الكبيرة على المرشحين، حيث يصر كل تحالف على مرشحه. وأعلن تحالف (إنقاذ الوطن) الذي يضم (الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني) يوم الأربعاء الماضي ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية ومحمد باقر الصدر لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.