جدد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي التأكيد يوم السبت أنه لا يمكن لأحد أن يحل محل روسيا لتعويض إمداداتها من الغاز كما أن بلاده لا يمكنها المساعدة على الفور في هذا الصدد. وقال الكعبي، وهو أيضا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (قطر للطاقة) الحكومية، في جلسة حوارية خلال منتدى الدوحة يوم السبت، إن "دولة قطر لا تستطيع المساعدة على الفور ولا يمكن لأي كان أن يحل محل الإمدادات الروسية". وأضاف أنه لا يمكن بين عشية وضحاها استبدال الغاز الروسي خاصة وأن الإمدادات الآتية من روسيا إلى أوروبا تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة كما أن مشاريع الغاز تحتاج سنوات طويلة حتى تدخل حيز الإنتاج. وذكر أن أوروبا تحتاج إلى نحو سبع أو ثماني سنوات لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدا عن المصادر الروسية، ومع أن قطر تعمل على ضخ المزيد من الإمدادات في القارة الأوروبية لكن هذه الكميات تبقى صغيرة مقارنة بما تحتاجه أوروبا. وأفاد بأن بلاده تعمل على زيادة كميات الغاز إلى أوروبا سواء من خلال زيادة قدرة المحطات أو شحن كميات إضافية، لكن هناك اختلافا في آليات التعامل مع الإمدادات الموجهة للقارة الأوروبية وتلك الموجهة لآسيا، حيث أن الدوحة مرتبطة حاليا بعقود طويلة الأجل مع كثير من الدولة وتذهب 85 بالمائة من صادراتها من الغاز إلى آسيا. وبالحديث عن ارتفاع أسعار الطاقة وسط رغبة دول الاتحاد الأوروبي في تنويع إمداداتها وأثره على الاستثمار في القطاع، اعتبر أنه لا يمكن صياغة خطط طويلة الأجل بناء على ردة فعل بسبب أحداث مؤقتة. وأكد أن ارتفاع الأسعار في سوق النفط والغاز عالميا يرجع أساسا إلى الاختلال بين العرض والطلب والناتج عن نقص الاستثمارات في القطاع إلى جانب تأثيرات الأزمة الأوكرانية، مشددا على أن هناك حاجة لتدفق الاستثمارات لجعل الإنتاج مستقرا ومستمرا. ورأى أنه من غير المتوقع أن تغير الأزمة الأوكرانية بشكل أساسي في طرق سداد تكلفة النفط والغاز على المدى الطويل. وكان الكعبي قد صرح في مقابلة مع شبكة ((سي إن إن)) الأمريكية نقلتها وسائل إعلام محلية يوم الجمعة بأن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي حتى لو عرض مشترون آخرون دفع سعر أعلى. وقال الكعبي "لن نحول (العقود) حتى لو كانت لدينا مكاسب مالية، سنحافظ على الإمدادات الحالية، وهذا تضامن مع ما يحدث في أوروبا". وبخصوص ضغوط الولايات المتحدة على أوروبا لقطع واردات الطاقة الروسية فورا وإمكانية حدوث ذلك، رد بأن هذا غير ممكن عمليا. وبينما أكد حيادية بلاده في الأزمة الروسية الأوكرانية، عبر عن رفض فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، مشددا على أن "الطاقة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة لأنها تعيق التنمية ويمكن أن تؤثر على الأسعار بالطريقة التي حصلت وتحدث الكثير من التقلبات". وسبق أن أبلغ المسؤول القطري مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في فبراير الماضي بأنه لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم.