تشهد القمة العالمية للحكومات 2022 التي تُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 29 و30 مارس الحالي، تكريم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات التي تحتفي بإسهامات رّواد التكنولوجيا في تقديم حلول خدمية تستبق التحديات المستقبلية، وتعزز جودة حياة الإنسان. وتهدف «جائزة تكنولوجيا الحكومات» في نسختها السابعة الاستثنائية لعام 2022 إلى تكريم الحلول التكنولوجية والرقمية المبتكرة لدى الحكومات، والتي تستجيب بشكل خاص للتحديات الكبرى الراهنة، وتعمل أيضاً على الاستعداد للتحديات المستقبلية بشكل استباقي. وتسعى الجائزة التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، ويشرف عليها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى مواصلة رسالتها في تشجيع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمشاريع الناشئة وروّاد الأعمال والباحثين على ابتكار مبادرات وحلول للتحديات العالمية تحسّن جودة حياة الإنسان بالاستفادة من التكنولوجيا وأدواتها. وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن جائزة تكنولوجيا الحكومات تجسّد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة الابتكار في تطوير الخدمات والعمل الحكومي المستقبلي، وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز حياة الإنسان. وقال محمد القرقاوي، إن الجائزة تعكس سعي القمة العالمية للحكومات لتحفيز الابتكار والتحسين المستمرين في الخدمات الحكومية والعمل الحكومي، وحرصها على تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية والمشاريع المبتكرة في القطاع الخاص التي تهدف لمواجهة التحديات الحالية واستباق التحديات المستقبلية بحلول إبداعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، تدعم بناء مجتمعات مستقبلية ذكية قائمة على المعرفة والابتكار وحلول التكنولوجيا الخلّاقة. 6 فئات وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022، تكريم المشاركين بالجائزة في ست فئات هي التعليم، والصحة، واللاجئين، والتغيّر المناخي، والخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي، والابتكارات الخلّاقة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في 30 مارس 2022. وفي محور التعليم والتعلّم عن بُعد، تركّز الجائزة على الفرص النوعية والآفاق الجديدة للتعلّم عبر «الإنترنت» وكيفية تحويل تحدياتها إلى فرص، وتحقيق استجابات بنّاءة وتعزيز المبادرات الدولية للتعلّم عن بُعد بالتعاون بين حكومات العالم. أما في محور الصحة، فتسلط الجائزة الضوء على أفضل حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية، وجهود الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، والسيطرة على «الجائحة» ومواجهة آثارها على المجتمع. ومع تنامي أعداد اللاجئين حول العالم، تعمل الجائزة ضمن محور قضايا اللاجئين على إبراز المبادرات التي تمكّنهم من خلال التكنولوجيا وتوظفها للمساعدة على مواجهة أزمة اللاجئين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل الصراعات أو الأزمات أو الكوارث. وفي محور التغيّر المناخي، تركز الجائزة على الحلول التقنية التي يمكن أن تساعد في حل الأزمات المناخية ومساندة البشرية لتجنب الأضرار الكارثية الناجمة عن الزيادة المستمرة في درجات الحرارة العالمية، إضافة إلى حلول التقنيات البسيطة التي يمكن أن تحمي كوكب الأرض وتسرّع مسار التحول نحو اقتصاد أخضر. وتركز جائزة تكنولوجيا الحكومات في محور الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي على حلول المبادرات الحكومية الرقمية التي توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات، وصنع السياسات، وإعادة هيكلة آليات تقديم الخدمات، وتصميم عمليات أكثر كفاءة تعزز القيمة. أما محور الابتكارات الخلّاقة، فيركّز على الابتكارات التكنولوجية الحكومية التي تشكل خطوات نوعية في صناعة التاريخ في مواجهة التحديات العالمية. 250 تجربة وقصة نجاح وتبنت القمة العالمية للحكومات نموذجاً جديداً في اختيار التجارب وقصص النجاح المبتكرة في فئات الجائزة، إذ عملت بالشراكة مع عدد من الشركاء العالميين على رصد ودراسة 250 تجربة حول العالم، تم تقييمها من خلال لجنة تحكيم عالمية تضم خبراء ومتخصصين في مجالات وفئات الجائزة، ووصلت إلى المرحلة النهائية من التقييم نحو 50 تجربة حكومية، تم تقييمها مجدداً لاختيار أفضلها للفوز بالفئات الست لجائزة تكنولوجيا الحكومات. بداية جديدة لعالم ما بعد «كورونا» بمشاركة أكثر من 30 منظمة دولية و4 آلاف شخصية من مختلف دول العالم، ومن خلال 110 جلسات رئيسية وحوارية تفاعلية، تضع القمة العالمية للحكومات 2022، نقطة بداية جديدة لعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في تجمع دولي هو الأكبر والأول من نوعه منذ بداية «الجائحة». وتمثل القمة منصة دولية جامعة لأصحاب العقول والأفكار الإبداعية وصنّاع القرار الذين يلتقون معاً لاستشراف ورسم ملامح مستقبل العالم، وتبادل التجارب والخبرات واستعراض التحديات التي واجهتها الحكومات خلال «الجائحة»، لتشكيل توجهات المرحلة المقبلة، وبناء منظومة فرص جديدة لدعم مسيرة التنمية العالمية وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل. وتركز القمة التي أصبحت مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصة متفردة لصياغة وتصميم المستقبل على ترسيخ نموذج عالمي للتعاون بين الحكومات والدول، وتعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية لعالم ما بعد «الجائحة»، وتنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، وابتكار نماذج عمل جديدة لاستكشاف فرص جديدة وصناعة وتصميم مستقبل أفضل للبشرية. وتتناول القمة على مدى يومي 29 و30 مارس الحالي، مواضيع تركز على السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية، وغيرها من المواضيع المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان. وتتميز القمة العالمية للحكومات 2022 بتنظيمها بالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي» الحدث الدولي الأبرز، في تجمع عالمي غير مسبوق بعد جائحة «كورونا» وما نتج عنها من متغيرات وتحديات عالمية، فرضت على العالم واقعاً جديداً وأساليب ونماذج عمل تستدعي إعادة التفكير، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لتحديد أهم التوجهات العالمية للمرحلة المقبلة، وتبني مسارات مستقبلية أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الحكومات لتعزيز استجابة الحكومات للواقع العالمي الجديد. منصة عالمية لصناعة المستقبل تشكل القمة المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية. وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.