تجري السبت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المدن الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، في عملية اقتراع لا يتوقع أن تغير شيئا في المشهد السياسي. وهي الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالي 16 عاما. وكانت حركة حماس قاطعت أيضا الانتخابات الأخيرة في 2017. وبدأت عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحا (5:00 ت غ) في 50 مدينة وقرية، من أصل 127 تجمعا كان من المفترض أن يجري فيها الاقتراع، لكن معظم التجمّعات لم تتقدم فيها سوى قائمة واحدة ستفوز بالتزكية، بينما لم يسجل ترشح أي قائمة في 29 موقعا، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، في دليل جلّي على حالة الإحباط العام من المؤسسات التي تسود الفلسطينيين. ودُعي 728 ألف ناخب إلى الاقتراع، في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة. وبين المدن التي ستشهد انتخابات رام الله حيث غالبية مؤسسات السلطة الفلسطينية. وفي مدينة أريحا، جميع قوائم المرشحين من المستقلين، فيما امتنعت الأحزاب الرسمية عن التقدّم بمرشحين. وبدت هذه الظاهرة منتشرة في معظم المناطق. وقال رجل الأعمال من مدينة أريحا عماد براهمة الذي يرأس قائمة "المستقبل" المستقلة، "في الانتخابات السابقة، كانت هناك قائمة أو قائمتان تتبعان عادة لأحزاب سياسية، لكن هذه المرة توجد خمس قوائم معظم أعضائها من المستقلين". ولن تشمل الانتخابات قطاع غزة. واشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الإسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية. ويقول خبراء ومتابعون للانتخابات الفلسطينية إن هناك شخصيات قيادية من مختلف الفصائل، ومنها من حماس، "يخوضون هذه الانتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية مستقلين". وتشهد الانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية تحالفا بين حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لكنه هذه المرة أوسع وأشمل من التجربة التي ربطتهما ضمن "قائمة العزم"، التي ضمت مرشحين من الحركتين. ولم تتقدم حركة "حماس" بأي قائمة بصفتها الحزبية في أي من الهيئات المحلية التي ستُجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية، ومع ذلك، يشارك الكثير من كوادر الحركة ضمن القوائم المستقلة، سواء بالتحالف مع مرشحين من فصائل أخرى، وتحديدا "الجبهة الشعبية"، أو مع مستقلين ومرشحي عائلات، أو كوادر مهنية وشخصيات وطنية وأكاديمية. واعتقلت إسرائيل عددا من المرشحين للانتخابات، ومن ضمنهم المرشح لرئاسة بلدية البيرة إسلام الطويل القريب من حركة حماس. ويرى الخبير في الانتخابات الفلسطينية طلب عوض أن "المشاركة في الانتخابات ستكون مرتفعة، مع غياب الفصائل الفلسطينية المختلفة عن الترشح بشكل واضح". وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في سبتمبر في 154 قرية وبلدة، وكانت نسبة المشاركة 64.79 في المئة. وألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقرّرة في مايو ويونيو من العام الماضي، والتي كان يعوّل عليها الفلسطينيون، ما أثار انتقادات عارمة من مؤسسات وفصائل فلسطينية. وعلّل عباس سبب الإلغاء برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات، لكن محللين ومعارضين رأوا أن السبب هو أن الانتخابات كانت ستؤدي حتما إلى تراجع كبير في موقع حركة فتح التي يتزعمها عباس. ويرى مرشحون أن الإحباط الناجم عن تأجيل الانتخابات على المستوى الوطني، من المرجح أنه قد يحفّز على المشاركة في الانتخابات المحلية. وقال المرشح براهمة "من الممكن أن تكون الانتخابات المحلية قطعة صغيرة من الحرية والديمقراطية للناس، خصوصا بعدما أصيبوا بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية". وجرت أول انتخابات فلسطينية عامة سنة 1996 وانتخب حينها مجلس تشريعي تقوده حركة فتح، وقاطعتها حماس. وانتخب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية وبقي كذلك حتى وفاته في عام 2004، وخلفه محمود عباس الذي انتخب عام 2005 وبقي في منصبه حتى اليوم. وحصلت الانتخابات الأولى بعد اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، التي نتج عنها تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1995. وجرت الانتخابات التشريعية الثانية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وشاركت فيها حركة حماس وحظيت بالأغلبية في المجلس التشريعي. أعقبت ذلك انقسامات فلسطينية حادة، وقطيعة بين حركتي فتح وحماس وفشل في تقاسم السلطة، ما أدى إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرّد حماس بالسيطرة على قطاع غزة في 2007 وطرد حركة فتح منه. وقال براهمة "الناس يريدون التغيير، يحبون محمود عباس، لكن (...) يريدون جيلا شابا" في مواقع المسؤولية.