تعاني الصين من أسوأ تراجع اقتصادي منذ ربيع عام 2020، حينما تفشّت الموجة الأولى من فيروس "كوفيد-19"، وفق ما قاله بنك الاستثمار الياباني "نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings). كتب خبراء الاقتصاد في "نومورا هولدينغز"، بمن فيهم لو تينغ، في مذكرة يوم السبت، إن تباطؤ النمو الصيني ازداد سوءاً في الربع الأول من هذا العام، ويجب أن تشعر الأسواق بالقلق بشأن مزيد من التدهور في الربع الثاني. أفاد الاقتصاديون بأن الأنشطة الاقتصادية "ربما تتدهور بشكل ملحوظ في جميع المجالات" في مارس، متأثرة بقيود التنقل المتزايدة في أنحاء البلاد، واستمرار ركود قطاع العقارات. مع تأثير تفشي الوباء من جديد على مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها قطاعات الخدمات الشخصية والبناء وبعض أنشطة التصنيع، "أصبح من الصعب على بكين تحقيق النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي، والبالغ نحو 5.5% خلال عام 2022"، حسبما ذكر الاقتصاديون. خفض البنك الاستثماري تقديراته لنمو اقتصاد الصين من شهر أبريل حتى ديسمبر، مستشهداً بتدهور الأوضاع بسبب "كوفيد-19". ورغم أن خبراء الاقتصاد رفعوا توقعات النمو في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 4.2%، إلا أنهم لاحظوا أن توقعاتهم الحالية البالغة 2.9% قد تعكس "الوضع الاقتصادي الحقيقي بشكل جيد". يُظهر التعديل الصعودي بشكل أساسي البيانات الرسمية القوية بشكل مفاجئ لفترة شهري يناير وفبراير، لكنه لم يؤدّ إلى تغيير في توقعات البنك للعام بأكمله والتي تبلغ 4.3%. توقعات قاتمة شهد الاقتصاد الصيني بداية عام أقوى من المتوقع في 2022، حيث تجاوز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والناتج الصناعي التوقعات. بيد أن التوقعات تحوّلت إلى قاتمة على نحو متزايد، حيث تعاني البلاد من أسوأ تفشٍّ لفيروس "كوفيد" منذ ظهوره في مدينة ووهان قبل عامين، كما أن غزو روسيا لأوكرانيا أثار اضطراباً في أسواق المال العالمية وأسعار الطاقة. تسبّبت تدابير مكافحة الوباء في تعطل أنشطة الإنتاج في مدينة شينزين، مركز التكنولوجيا والتصنيع في البلاد، وفي مدينة السيارات تشانغتشون، بينما طُلب من المقيمين في مركز شنغهاي المالي البقاء في منازلهم، بينما تجري المدينة جولات من الاختبارات الجماعية. إصابات متزايدة بالفيروس أبلغت الصين عن 5600 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" يوم السبت، وهو أكبر رقم إصابات يومية منذ أكثر من عامين. رغم البيانات المثيرة للإعجاب للأنشطة الرسمية، فإن صُناع السياسة "سيزيدون على الأرجح تدابير التخفيف بشكل أكبر لوقف ما هو في الواقع تباطؤ النمو المتفاقم"، حسبما كتب الاقتصاديون. ويتوقعون أن يخفض البنك المركزي في البلاد معدل متطلبات الاحتياطيات المصرفية بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهرين المقبلين، ومعدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد، ومعدل الريبو العكسي لمدة 7 أيام بنحو 10 نقاط أساس في أبريل. كذلك، قال الاقتصاديون، إن بكين ستسمح على الأرجح لمزيد من الحكومات المحلية بتخفيف قيود الملكية المحلية.