قررت دول الاتحاد الأوروبي منح المفوضية الأوروبية تفويضاً لشراء الغاز بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، في وقت أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وستعمل الدول الـ27 والمفوضية «معاً بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين»، عبر استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقاً لما جاء في مقررات قمة بروكسل. وفي مؤتمر صحافي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «الشراء المشترك والقدرة على أن نبرم عقوداً طويلة معاً، هو الوسيلة الفضلى لخفض الأسعار». من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: «اتفقنا على أن هذه فرصة للتعاون بشكل طوعي لشراء الغاز»، مضيفاً: «بالطبع عندما ننظر إلى حالات محددة، يمكن أن يكون الأمر معقداً، لا بل معقداً جداً، لأن هناك شركات خاصة في كل أنحاء أوروبا» ملتزمة بعقود و«تشتري الغاز على اسمها، وهي تنوي الاستمرار» في ذلك. وحرصاً منها على حرمان موسكو من مصادر الدخل بعد هجومها على أوكرانيا، تريد بروكسل خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين خلال العام الجاري. ومن خلال طلبيات الغاز المشتركة، تعتزم بروكسل أيضاً تسهيل الاتصالات مع المُوَرّدين الدوليين من أجل تنويع مصادر التزويد. واعتبر ماكرون أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، «غير ممكن» و«لا تنص عليه العقود». ورداً على سؤال وجه له إثر القمة الأوروبية في بروكسل حول الإعلان الذي أصدرته موسكو يوم الأربعاء، قال ماكرون: إن الطلب الروسي «لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سبباً لنطبقه». وأضاف: «نواصل عملنا التحليلي»، لكن «جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور. لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو». وشدد إيمانويل ماكرون على أنه «من غير الممكن القيام بما هو مطلوب، وهو أمر لا تنص عليه العقود».