صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار مع صرف 9.65 مليار فورا، على ما أفادت المؤسسة المالية في بيان. وأوضح البيان، أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا، منحت ضمن "آلية الإقراض الموسعة" التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ"تعزيز القدرة على تحمل الدين، ومكافحة التضخم الشديد، وزيادة الاحتياطيات، وسد الثغرات الاجتماعية في البلد". ووفقا لـ"الفرنسية" أمس، أعلنت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، "فيما يجري انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية" مشيرة إلى "دخل للفرد منخفض، ومستويات فقر مرتفعة، وتضخم شديد متواصل، وعبء دين شديد، واحتياطيات خارجية ضعيفة". ورأت في هذه الظروف، أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافا عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي". وأعطى الكونجرس الأرجنتيني الأسبوع الماضي موافقته على قيمة القرض، غير أنه لم يصوت على سياسات الاقتصاد الكلي. وقالت جورجيفا: إن "إجماعا سياسيا واجتماعيا قويا أمر أساسي لدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات". وذكرت بأن البرنامج، الذي صادق عليه الصندوق، يقضي بتصحيح الميزانية ودعم النمو، ما سيسمح بتعزيز القدرة على تحمل الدين وضبط "تضخم متواصل ومرتفع". لكنها أشارت في المقابل إلى المخاطر "المرتفعة إلى حد استثنائي"، التي يواجهها البرنامج في وقت بدأت تظهر تبعات الحرب في أوكرانيا. وأكدت أنه "في هذا السياق، سيكون من الضروري إعادة تصويب البرنامج بشكل مبكر، بما يشمل تحديد وإقرار تدابير مناسبة عند الاقتضاء، من أجل تحقيق أهداف البرنامج". ورحب مارتن غوزمان وزير الاقتصاد الأرجنتيني بموافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق بشأن ديون الأرجنتين، معتبرا إياها خطوة إلى الأمام من أجل استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقال غوزمان في باريس: إن "هذه خطوة مهمة للأمام للأرجنتين في عملية استقرار الاقتصاد الكلي، ما يسمح للبلاد بمواصلة تهيئة الظروف لتكون قادرة على مواصلة الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده". واعتبر غوزمان، الذي التقى في فرنسا مع نادي باريس والوكالة الدولية للطاقة، أن إعادة تمويل ديون 2018 و2019 سيتيح "قدرا أكبر من الاستقرار، وسيحفز نمو الاستثمار، وكذلك استعادة الوظائف والإنتاج". وأبرمت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي في الثالث من آذار (مارس) اتفاقا بشأن برنامج إعادة تمويل دين نحو 45 مليار دولار، يعود إلى قرض قياسي حصلت عليه الحكومة الليبرالية السابقة بقيادة ماوريسيو ماكري 2018. قبل هذا الاتفاق، كانت الأرجنتين تواجه خطر التخلف عن السداد.