تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق اتفاق بشأن حزمة إجراءات من أجل تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الجاري. وجاء في الوثيقة التي اتفق عليها قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا ونشرت أمس، أنه من المقرر خفض ضريبة الطاقة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر. ومن المقرر منح متلقي الإعانات الاجتماعية دفعة إعانة أخرى في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، حيث سيتم دفع 100 يورو أخرى إضافة إلى الـ100 يورو التي كانت مقررة من قبل لكل شخص يحصل على إعانات. إلى ذلك، دعا زيجفريد روسفورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية إلى ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وإبرام اتفاقية تجارة شاملة. وقال روسفورم في تصريحات صحافية أمس، "يعد توطيد شراكة قوية قادرة على تحمل الأعباء عبر الإطلسي أكثر أهمية حاليا من أي وقت مضى". وأضاف "يتعين على الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية أن يقترب اقتصاديا مع الولايات المتحدة، حيثما يكون ذلك منطقيا وممكنا". وشدد على ضرورة أن يتوصل الأوروبيون والأمريكيون بأقصى سرعة ممكنة لحلول نهائية للنزاعات حول إعانات الدعم في قطاع تصنيع الطائرات وللقيود الأمريكية على واردات الحديد والألمنيوم. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور بروكسل حاليا من أجل المشاركة في ثلاث قمم منذ أمس. ووصف روسفورم إبرام اتفاقية تجارة شاملة مع الولايات المتحدة بأنه أمر مرغوب فيه، ولكنه أشار إلى أنه يعد في الوقت الحالي "ببساطة غير واقعي"، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية ينقصها الطموح لعقد اتفاقيات تجارية جديدة. وقال "حتى داخل الاتحاد الأوروبي، وفي ألمانيا أيضا هناك مواقف متباينة تجاه ذلك". تجدر الإشارة إلى أن روسفورم يرأس أيضا مبادرة الأعمال عبر الأطلسي، التي تعمل لأجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والولايات المتحدة وكندا. وبدأ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مشاورات من جديد مع ممثلين عن الشركات الـ40 المدرجة على مؤشر داكس الرئيس للبورصة الألمانية وكذلك مع روابط اقتصادية حول الوضع الراهن في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن المشاورات تتطرق إلى تأثيرات عقوبات الاتحاد الأوروبي في روسيا. وسيكون هذا اللقاء هو الثالث الذي يعقده نائب المستشار أولاف شولتس مع ممثلي الشركات التي تعتقد أن تداعيات الحرب أثرت فيها بسبب ما أدت إليه من ارتفاع في أسعار الطاقة واختناقات في توريد المواد الخام. وفي سياق الأزمة الأوكرانية، طالب ساسة من العديد من الأحزاب في ألمانيا بالتوصل إلى حل سريع للتعامل بالعملة الأوكرانية الموجودة مع اللاجئين الأوكرانيين. وقالت لويزه امتسبرج مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحافية أمس، إن الكثير من اللاجئين يواجهون صعوبات في استبدال العملة الوطنية "هريفنا" في ألمانيا، وأضافت " يجب أن نتأكد من إمكانية تحويل هذه العملة". وأشارت امتسبرج إلى أن التحويل لا يزال ممكنا بالنسبة للمبالغ الصغيرة في الوقت الراهن، لكنه صعب في حال المبالغ الكبيرة بسبب انخفاض قيمة العملة الأوكرانية. ورأت امتسبرج أن "المشكلة يجب حلها على الصعيد الأوروبي، لأنها ليست موجودة لدينا وحدنا، حيث إن بولندا على سبيل المثال لديها هذه المشكلة بشكل أكبر بكثير"، ولفتت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أن هناك محادثات حول هذا الموضوع جرت بالفعل. وأكدت متحدثة باسم البنك المركزي الألماني إجراء محادثات بين حكومات أوروبية حول هذا الموضوع. من جانبه، قال رئيس حكومة تورينجن، بودو راميلوف، للشبكة إن "العملة الأوكرانية عمليا معدومة القيمة لدينا لأن المصارف الألمانية لا تقبلها"، وطالب بمنح كل لاجئ قادم من أوكرانيا ومعه أموال بالعملة الأوكرانية ما لا يقل عن 200 أو 500 يورو مقابل هذه الأموال. ويعتزم هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني التشاور مع ممثلي أصحاب العمل ونقابات وولايات بشأن دمج اللاجئين في ألمانيا الأربعاء المقبل. وجاء في خطاب الدعوة من وزير العمل "في ظل الأحداث السياسية المعاصرة والعدد الكبير للأشخاص الباحثين عن حماية القادمين من أوكرانيا، أرى أنه من الضروري أخذ مسائل الاندماج المجتمعي والاندماج في سوق العمل في عين الاعتبار بشكل مبكر". وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن يشارك في المشاورات كل من رئيس اتحاد النقابات الألمانية راينر هوفمان، ورئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بيتر أدريان وكذلك رئيس الوكالة الاتحادية ديتلف شيله.