أبوظبي في 26 مارس /وام/ التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في أبوظبي مع معالي أولي ماورر المستشار الاتحادي وزير مالية الاتحاد السويسري والوفد المرافق له ، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية، وتعميق الروابط والحوار الإماراتي السويسري المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والمالية. وفي كلمته خلال اللقاء أشار معالي إلى أهمية الحوار المالي الرابع الذي يجمع بين دولة الإمارات وسويسرا، و الذي يعد دليلاً دامغاً على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنصة مهمة تجمع تحت سقفها وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات التنظيمية المالية وقادة المؤسسات المالية، لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص وتحديد مجالات جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح معاليه أن مرونة القطاع المالي هي عامل رئيسي نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة من خلال مواصلة العمل والتعاون، وإعادة ترتيب أولويات الأهداف الاستراتيجية الهامة المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالعمل على تطوير أنظمة مدفوعات سريعة وفعالة وشفافة عبر الحدود، خاصة تلك المتعلقة بالتحويلات المنخفضة التكلفة، فضلاً عن معالجة الآثار المؤثرة على استقرار العملات الرقمية، بما يتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تعمل على إيجاد سبل لتعزيز التمويل المستدام، الذي أصبح هدفاً استراتيجياً رئيسياً للدولة، حيث تسعى الإمارات إلى توحيد الجهود الدولية في هذا المجال كجزء من استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في عام 2023. وفي ختام اللقاء، توجه معاليه بالشكر لجميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع على جهودهم في إنجاح هذا الحوار وطرحهم للأفكار المبتكرة التي تساهم في معالجة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الأنظمة المالية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والشاملة. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع سويسرا في نوفمبر 1998، كماوقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في أكتوبر2011. وتحتضن الدولة مجلس الأعمال السويسري منذ تأسيسه في عام 1996. حضر اللقاء سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، و الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة سيف حميد الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من وزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، واتحاد مصارف الإمارات، وعدد من المسؤولين من البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات. وحضر عن الجانب السويسري؛ سعادة دانييلا ستوفل ديلبريت وزير دولة للشؤون المالية الاقتصادية في وزارة المالية السويسرية،وسعادة ماسيمو باجي سفير سويسرا لدى الدولة ، وعدد من المسؤولين من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية.
مشاركة :