«من نه دوستت هستم و نه برادرت، تو فقط یک همکار هستی»... این اظهار نظر یکی از اعضای هیئت دمشق بود که به شخصی از «طرف مقابل» در جلسات کمیته قانون اساسی در ژنو گفته شد، جلساتی که عصر جمعه پایان یافت. این گفته به صورت شفاهی است. اسناد ضدونقیضی که ارسال شده و به دست «الشرق الاوسط» رسیده است، عمق شکاف بین شرکت کنندگان را آشکار می کند. در سندی که توسط رئیس هیئت «ارسالی از سوی دولت» احمد الکزبری ارائه شد، آمده است: «آسیب رساندن به نظام سیاسی حکومت از طریق توسل به زور، تهدید به زور، تحریک به آن یا تشویق به تجاوز در قلمرو کشور، ارتباط با طرف های متخاصم و برخورد با هر طرف خارجی به هر نحوی که به منافع ملی آسیب می رساند، از سوی هر فردی متهم به خیانت بزرگ می شود». وی در سند دیگری در پاسخ به سندی از «هیئت مذاکره» اپوزیسیون به ریاست هادی البحره افزود: «قانون هر کسی را که خواستار تحکیم هویت‌های متفرقه برخلاف هویت ملی که بر وحدت و امنیت جامعه تأثیر می‌گذارد جرم انگاری می‌کند و قانون اساسی از تنوع فرهنگی در چارچوب وحدت ملی حمایت می‌کند». وی اشاره کرد که آسیب رساندن به ارتش «جرم قابل مجازات قانونی» است. کار دور هفتم «کمیته قانون اساسی» که از روز دوشنبه آغاز شده بود، روز جمعه بدون اعلام تاریخ جدید برای دور هشتم از سوی گیر پدرسن نماینده سازمان ملل، پایان یافت.  الکساندر لاورنتیف فرستاده ریاست جمهوری روسیه، اتان گلدریچ فرستاده ایالات متحده و سایر مقامات، در جلسات کمیته که قطعنامه 2254 آن را دارای «مالکیت و رهبری سوری» تصریح کرده بود، حضور داشتند. پدرسن که طبق معمول از برگزاری کنفرانس خبری پرهیز کرد، گفت: «در چهار روز اول، اعضای کمیته اصول قانون اساسی را مورد بحث قرار دادند؛ اصول حکومت داری که توسط مخالفان ارائه شده است، هویت دولت توسط برخی از نامزدهای جامعه مدنی ارائه شد، نمادهای دولتی توسط دولت ارائه شده و سازمان و وظایف مقامات دولتی که توسط مخالفان ارائه شد». در روز پنجم، انتظار می رفت که هیئت ها بررسی های توافقی را ارائه کنند. پدرسن توضیح داد: «همه هیأت‌ها حداقل برخی از اصلاحات را در برخی از متون ارائه کردند و برخی از این اصلاحات تجسم یافته نشان دهنده تلاشی برای انعکاس محتوای بحث‌ها و اختلافات محدود بین طرفین است، در حالی که سایرین هیچ تغییری را لحاظ نکردند».