همزمان با صدور تصمیمات قضایی پی در پی در لبنان علیه بانک ها یا علیه سیاستمداران و دست اندرکاران رسانه ای مخالف رئیس جمهور میشل عون و حزب الله، صداهایی اعتراضی بلند شد که قوه قضائیه را به صدور «تصمیمات پوپولیستی» برای خدمت به منافع حزب الله و رئیس جمهور لبنان متهم کرد. سمیر جعجع رئیس حزب «نیروهای لبنانی» دیروز (شنبه) به ادعای مطرح شده علیه وی در خصوص حوادث رخ داده در منطقه الطیونه (حومه بیروت) پاسخ داد. وی با تاکید بر اینکه «این تصمیم غیرقانونی است»، اظهار کرد: این اقدام «تلاشی جدید و مذبوحانه برای خدشه دار کردن وجهه نیروها» است. وائل ابوفاعور عضو حزب سوسیالیست ترقی خواه نیز دیروز معتقد بود که «قوه قضاییه برای خدمت به عهد (دوران ریاست جمهوری عون) و متحدانش در یک بازی انتخاباتی اداره می شود». او گفته است: «تلاشی از سوی مردان عهد آینده برای تصرف همه پست های دولت وجود دارد، از قوه قضائیه گرفته تا نهادهای نظامی و امنیتی که برای سرنگونی مسئولان آن و آوردن حامیان مطیع برنامه ریزی می کنند». طونی فرنجیه نماینده وابسته به جنبش المرده نیز از قاضی غاده عون (نزدیک به رئیس جمهور) پرسید: «آیا جرات دارید برخی از افراد وابسته به برخی نیروهای سیاسی را متهم کنید؟ یا محدود به گروه های خاصی است و آزادی ها را زیر پا می گذارد و دعوای بیهوده ای را به راه می اندازد؟ از جمله آنها که منجر به مرگ میشل مکتف (صاحب یک شرکت صرافی و ناشر روزنامه لبنانی) و تبدیل دولت به یک دولت پلیسی شد». وی در پایان گفت: «مشکل شما نیستید، بلکه مشکل در کسی که در پشت سرتان قرار دارد». «تجمع جمهوری» به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهور سابق، نیز آنچه را که او به عنوان اقدامات قضایی «ناخواسته» توصیف کرد، محکوم کرد. او در بیانیه ای گفت که اقدامات قضایی برای اهداف سیاسی که هیچ ربطی به عدالت ندارد را رد می کند. وی از نیروهای مستقل خواست تا «با هم بایستند تا این رفتارها را محکوم کنند».