رأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. حيث بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م (المحال بصفة الاستعجال)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية و القانونية، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية و القانونية، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية و القانونية . كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى  وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من العضو درويش أحمد المناعي، بخصوص القطاع السياحي في مملكة البحرين، ورد الوزير عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من العضو أحمد مهدي الحداد، بخصوص الكنائس والمعابد، ورد الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من العضو فؤاد أحمد الحاجي، بخصوص خدم المنازل، ورد الوزير عليه.  بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. حيث يهدف المرسوم بقانون إلى تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية فيما بين الشركات، ليكون للقاضي المنتدب دور أسرع وأشمل وأكثر حسمًا فيما يتعلق باختصاصه القائم، بما يسهم في تعزيز روح التنافسية وتوفير بيئة ملازمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار. وبعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم بقانون من حيث المبدأ، وذلك نداءً بالاسم. ثم بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة الواردة في القانون على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة، وذلك عما علم به أثناء مزاولته لمهنته من وجود إشارات وأمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته ناتجة عن جناية أو جنحة. وبعد الاستماع لمداخلات أصحاب الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة. بعدها ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولات أصحاب السعادة الأعضاء، الموافقة على توصية اللجنة.