تعتزم الحكومة الكورية استثمار أكثر من 20 تريليون وون "16.4 مليار دولار" في قطاعات البيانات، الشبكات، والذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في محاولة للمساعدة في رعاية الصناعات الموجهة نحو المستقبل. وإضافة إلى الإنفاق المالي، تسعى الحكومة إلى توفير الدعم للبحث والتطوير، وتقديم الحوافز الضريبية لتنمية القطاعات الثلاثة، المسماة بصناعات الـ "دي إن إيه"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية عن هونج - نام كي وزير المالية أمس. وقال هونج إن تطوير هذه القطاعات سيكون مهما لتوفير تآزر مع ما يسمى بالصناعات الثلاث الكبرى، وهي صناعات رقائق غير الذاكرة والصحة الحيوية ومركبات الجيل التالي. وحددت كوريا الجنوبية أنظمة أشباه الموصلات، والصحة الحيوية، ومركبات الجيل المستقبلي بحسبانها الصناعات الثلاث الرئيسة التي تسعى فيها إلى توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز النمو القائم على الابتكار. وفي محاولة لرعاية صناعة البيانات، تعتزم الحكومة إنشاء لجنة حكومية معنية بسياسة البيانات، كما ستدفع الدولة باتجاه توسيع شبكات الجيل الخامس المتخصصة في محاولة لتحفيز ابتكارات الخدمة الجديدة. وسمحت الحكومة للشركات غير العاملة في مجال الاتصال بإقامة شبكات جيل خامس متخصصة، للمساعدة في تشغيل بنية تحتية رقمية جديدة، كالمصانع الذكية والمزارع الذكية. وتخطط الحكومة لإنفاق 48 مليار وون هذا العام لدعم المشروع. وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة أمس، إن انضمام كوريا الجنوبية إلى اتفاقية التجارة الحرة الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 0.35 في المائة، لكنه قد يتسبب في أضرار كبيرة للقطاع الزراعي والسمكي. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة ذلك التقييم خلال جلسة استماع علنية في وقت سابق أمس، بشأن انضمام البلاد إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ. وتعمل كوريا الجنوبية على تقديم طلب رسمي في الشهر المقبل للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تضم 11 دولة، من بينها فيتنام، اليابان، كندا، المكسيك، أستراليا، ونيوزيلندا.  وقد شكلت تلك الدول نحو 15 في المائة، من إجمالي حجم التجارة العالمية في 2020. ووفقا لتقديرات الحكومة، من المتوقع أن تعزز الاتفاقية التجارية الجديدة التجارة والإنتاج والاستثمار والتوظيف في كوريا الجنوبية، ما سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة بين 0.33 و0.35 في المائة. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الصادرات في الصناعات التحويلية إلى 900 مليون دولار سنويا في المتوسط على مدار الـ15 عاما المقبلة، وسيزداد حجم الإنتاج السنوي بنحو 1.82 تريليون وون "1.49 مليار دولار" وفقا للوزارة. وأضافت الوزارة، أنه من المتوقع أيضا أن تساعد تلك المنصة الاقتصادية متعددة الأطراف سيئول على ضمان استقرار سلاسل التوريد وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الشريكة. ولكن من ناحية أخرى، من المرجح أن يؤدي الانضمام إلى الاتفاقية إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي بنحو 85.3 مليار وون إلى 440 مليار وون سنويا لمدة 15 عاما مقبلة، كما أن النمو المتوقع في واردات مصايد الأسماك سيقلل أيضا من الإنتاج المحلي بقيمة قد تصل إلى 72.4 مليار وون، وفقا لما ذكرته الوزارة. ولتعويض المتضررين، تعهدت الحكومة بالتوصل إلى إجراءات داعمة مختلفة، مثل تقديم الإعانات للشركات المتضررة والحوافز الضريبية ودعم قطاعات البحوث والتطوير. لكن دوائر الزراعة والثروة السمكية عارضت بشدة هذه الخطوة، حيث نظم العشرات من المزارعين والصيادين الغاضبين احتجاجات في مكان جلسة الاستماع لتعطيل الحدث. وقال "تشون يون - جونج"، المسؤول في وزارة الصناعة "نتوقع آثارا سلبية كبيرة على تلك الصناعات بموجب الاتفاقية، ونحاول الاستماع إلى أصواتهم للحصول على إجراءات داعمة مناسبة".