نقلت صحيفة كويتية عن مصادر محلية مسؤولة قولها: إن ادعاءات إيران بالمشاركة في تطوير حقل الدرة للغاز باطلة. قالت صحيفة "القبس" اليوم في تقرير لها إنه "استمرارًا لنهجها المعتاد في خلق الأزمات في المنطقة، ادّعت إيران، أمس السبت، أن حقل الدرة للغاز مشترك بينها وبين الكويت والسعودية، وأن طهران تحتفظ بحقها في استغلاله؛ حيث زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تعليق على توقيع الكويت الإثنين الماضي اتفاقًا مع السعودية لتطوير الحقل، "أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت"، مدعيًا أن خطوة الكويت والسعودية الأخيرة "غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقًا، ولا تأثير لها في الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران". ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مسؤولة قولها: إن ادعاءات إيران بشأن "الدرة" تخالف القانون الدولي، مؤكدة أن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز الذي وقعت اتفاقيته الكويت والسعودية، الاثنين الماضي، ستكون في الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدّعي إيران أحقية مشاركتها فيها. وأضافت المصادر لـ"القبس" أن ادعاءات إيران بأنها تشارك في الحقل، ويجب أن تكون طرفاً في أي إجراء لتشغيله أو تطويره، تُخالف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة وقانون البحار الذي نص على احتساب أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية، وبتحديد أثر جزيرة فيلكا في رسم الخط الحدودي لا يكون لإيران أي حصة في الحقل، حيث تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يتفق مع القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية. وبيّنت المصادر أنه بحسب الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية، سيتم تعيين مستشار عالمي ليقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل. إلى ذلك، وصف خبراء نفطيون بيان الخارجية الإيرانية بأنه مناورة سياسية للحصول على مكاسب في مفاوضات طهران النووية مع الغرب.