أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، حظر إفشاء المعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، حيث تكون العقوبات السجن مدة تصل إلى 20 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال. وأضافت النيابة العامة عبر تويتر، أن الحظر يشمل المعلومات المتضمنة بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. وأكملت النيابة، أن ذلك يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وتصل العقوبات إلى السجن مدة تصل إلى 20 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال. ويشمل ذلك -وفق النيابة العامة- نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، أو دخول أو الشروع في دخول أي مكان أو موقع غير مأذون الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية. كما تتضمن أوجه التجريم، الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حيازة أو علم – بحكم الوظيفة – وثاءق أو معلومات رسمية سرية بإفشائها أو إبلاغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا. أيضا يشمل ذلك كل من أتلف عمدًا وثائق سرية أو إساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.