أظهرت بيانات جديدة أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع بنسبة أفضل من المتوقع ليسجل 10.7% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن النسبة ارتفعت بين من هم دون ال 25 عاما، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه المنطقة الحد من مستويات البطالة المرتفعة. وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية /يوروستات/ بأن معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مازال أقل نسبة يتم تسجيلها منذ يناير/ كانون الثاني 2012. كما تراجع عدد العاطلين منذ أن وصلت نسبة البطالة لمستوى قياسي بلغ 12.1 % عام 2013. وكان المحللون قد توقعوا أن يظل معدل البطالة عند 10.8 %. وانخفض عدد العاطلين في منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة، بواقع 13 ألف شخص على مدار الشهر الماضي، ليصل إلى 17.24 مليون عاطل. ومع ذلك فإن معدل البطالة بين الشباب ارتفع إلى 22.3 % خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي - مقارنة ب 22.2 % خلال سبتمبر/ أيلول الماضي - ليبلغ عدد العاطلين بين من هم أقل من 25 عاما 3.15 مليون عاطل. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، لم يتغير معدل البطالة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسجل 9.3 % فيما يعد أدنى مستوى له منذ ستة أعوام، حيث بلغ عدد العاطلين22.5 مليون عاطل. (د ب أ) البطالة في ألمانياإلى أدنى مستوى منذ 1990 قال مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا أمس الثلاثاء إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلاً أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990. وتشير البيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في البلاد تراجع الشهر الماضي أكثر من المتوقع منخفضاً 13 ألفاً إلى 2.772 مليون. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا تراجع عدد العاطلين بمقدار خمسة آلاف. (رويترز) انكماش اقتصاد البرازيلللربع الثالث على التوالي كشفت بيانات رسمية انكماش اقتصاد البرازيل للربع الثالث على التوالي، في أول أداء سلبي من نوعه منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. وأعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.7% في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وعلى أساس سنوي، انكماش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2014. ويعاني اقتصاد البرازيل ارتفاع معدل البطالة، وضعف المالية العامة، بالإضافة إلى التوترات السياسية، خاصة في أعقاب فضيحة الفساد في شركة بتروبراس.