ذكرت تقارير إخبارية أمس أن شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات تدرس زيادة حصتها في رينو الفرنسية للسيارات من 15% حالياً إلى 25% للحد من نفوذ الحكومة الفرنسية على مجموعة رينو نيسان. وناقش مجلس إدارة نيسان ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان، خلال اجتماع أمس الأول /الاثنين/ سبل مواجهة ارتفاع حقوق تصويت الحكومة الفرنسية في رينو إلى 28% في العام المقبل. وكانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت قانوناً العام الماضي يسمح بمضاعفة حقوق تصويت المساهمين في أي شركة إذا استمرت ملكيتهم للأسهم لمدة عامين على الأقل، ما لم يرفض ذلك ثلثا المساهمين في الشركة. يذكر أن مجلس إدارة رينو قد حاول منع تطبيق نظام مضاعفة حقوق التصويت خلال اجتماع للمساهمين في نيسان/إبريل الماضي بعد أن نجحت الحكومة الفرنسية صاحبة أكبر حصة بالشركة في زيادة حصتها مؤقتاً إلى حوالي 20% من أسهمها. يشار إلى أن رينو تمتلك 43,4% من أسهم نيسان وهو ما يعطي حكومة فرنسا نفوذاً قوياً على إدارة الشركة اليابانية بمجرد مضاعفة حقوقها التصويتية في رينو العام المقبل. ووفقاً لقانون الشركات الياباني فإن نيسان تستطيع إلغاء حقوق التصويت الخاصة برينو إذا استحوذت على 25% من أسهم الشركة الفرنسية. ووفقاً للقانون الفرنسي لا تستطيع نيسان التصويت على قرارات رينو مادامت حصة الشريك الفرنسي تتجاوز 40% من أسهم الشركة اليابانية.