بغداد – البلاد يواجه العراق أزمة سياسية وصفها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”المرحلة الخطيرة”، داعيا القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة الشعب، مؤكداً على احترام التوقيتات الدستورية. وقال الكاظمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس (الأحد): “يجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة.. علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع”. وأحفق البرلمان العراقي أمس الأول في انتخاب رئيس للجمهورية، على خلفية مقاطعة عدد من النواب وعدم تحقق النصاب الضروري للانتخاب، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، بينما أرجئت جلسة الانتخاب إلى يوم 30 مارس، بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس، بعدما لبّى 126 نائباً دعوة المقاطعة من الإطار التنسيقي، التحالف الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن “المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها، لكي نعبر هذه المرحلة، فاليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقّدة والمتشابكة”. وأضاف: “هذا المشهد مظلم نعم، لكن هناك أمل، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال”. واستطرد الكاظمي قائلا: “بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي”، كما وجه رئيس الوزراء العراقي حديثه للقوى السياسية الوطنية بالقول: “المواطن مسؤوليتنا، الوطن مسؤوليتنا، كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبناء العراق وأحفادنا”. ويهدّد الإرجاء المتكرر للانتخابات الرئاسية بإطالة أمد الأزمة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية ونسبة بطالة تبلغ 40 % بين الشباب وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.