أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم أن الأولوية يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل جميع قضايا الوضع الدائم تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس شدد على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقات الموقعة وبنهج المقاومة الشعبية السلمية والعمل مع دول العالم والولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم. وخلال اللقاء، أكد الرئيس الفلسطيني أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى ومنع الأعمال أحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس. وأضاف أن "ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ، وإننا نتساءل هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته وانتهاك حقوقه الشرعية دون اتخاذ تدابير وطرق تؤدي إلى نهاية هذا الاحتلال". وأشار الرئيس محمود عباس إلى أن الأحداث الحالية في أوروبا أظهرت ازدواجية المعايير بشكل صارخ رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، كما أقرت بذلك منظمات حقوق الإنسان والاعتداءات على المقدسات وعدم احترام القانون الدولي دون محاسبة المحتل الإسرائيلي الذي يتصرف كدولة فوق القانون". من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة والشعب الفلسطيني، موضحاً أن الإدارة الأمريكية ركزت خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين. وأشار إلى الدعم الأمريكي للفلسطينيين، قائلاً "هذا الدعم المقدم ليس فقط اقتصادياً بل نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان وندعم المجتمع المدني".