في تطور مستمر لوزارة العدل عبر برامجها الرقمية والتي تختصر الوقت بشكل كبير وتخفف من جهد المراجع، كشف وزير العدل د. وليد الصمعاني، عن منصة جديدة تحت مسمى "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" كمنصة رقمية تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط. التحول الرقمي وأوضح د. الصعاني أن المحكمة الافتراضية للتنفيذ لا تعني فقط تحولاً رقمياً، وإنما هي هندسة إجرائية وضمانات ودقة عالية، كما تتضمن رقابة أعلى وتحقيق رضا أكبر للمستفيد. جاء ذلك خلال تدشينه "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" التي تختصر إجراءات التنفيذ المطلوبة من دون أي تدخل بشري منذ بدء الطلب حتى إعادة الحق. وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ. ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية للوزارة، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي والتي تسهّل الخدمات على المستفيدين، وتحسّن إجراءات التقاضي، وتحقّق العدالة الناجزة، وتقلّل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عاليتين. وأوضحت وزارة العدل أن التنفيذ الفعّال للتحول الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ- يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.sa. ويؤسّس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق إلى صاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفَّذ ضده ومصلحة المجتمع. وتتميّز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي من دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ. من جانبه قال وكيل المساعد لخدمات التنفيذ سلمان العتيبي: إن تنفيذ الطلبات سابقاً كان يستغرق 3 أشهر، واليوم التنفيذ بخطوتين من دون تدخل بشري.