قرر مجلس الوزراء الهندي تمديد العمل ببرنامج توزيع الأرز والقمح مجددا لمدة ستة أشهر، للأشخاص المدرجين ضمن برنامج الأغذية الهندي، وفقا لبيان مكتب المعلومات الصحافية. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن البيان ذكر أن الحكومة ستنفق 800 مليار روبية "10.5 مليار دولار" في الفترة ما بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) المقبلين لتوزيع الحبوب المدعمة لنحو 800 مليون شخص. وأضاف البيان أن "المستفيدين سيحصلون على خمسة كيلوجرامات إضافية من الأرز والقمح لكل شخص شهريا، إضافة إلى الكمية المقررة سابقا من الحبوب المدعمة نفسها". وكشفت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن الهند تجري محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى مصر، وهي أكبر مستورد في العالم، بينما تجري مفاوضات مع دول مثل الصين وتركيا بعد أن أدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا إلى قلب الإمدادات العالمية. وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان الأسبوع الماضي، "إن البلاد تجري مناقشات لبيع القمح للبوسنة والسودان ونيجيريا"، وأوضحت "بلومبيرج" أن الهند هي ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، وأن أكبر المشترين للقمح الهندي 2020 - 2021 هي بنجلادش. وأعطت الحكومة الهندية الضوء الأخضر لإتاحة سكك حديدية كافية لتلبية أي زيادة فورية في الطلب على صادرات القمح، بينما طلب من سلطات الموانئ زيادة عدد المحطات والحاويات المخصصة للقمح، وفقا للوزارة. وعقدت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الهندية، وهي ذراع وزارة التجارة، اجتماعا حول كيفية زيادة الشحنات. وزادت صادرات القمح الهندية بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو ستة ملايين طن في الأشهر العشرة المنتهية في 31 كانون الثاني (يناير). وتظهر بيانات وزارة الزراعة الهندية أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي في 2021 - 2022 ليصل إلى 111.3 مليون طن، بينما كان في حدود 109.6 مليون طن في العام السابق وتستعد الهند لاتخاذ إجراءات طموحة لمحاولة ترسيخ البلاد كمصدر مهيمن في سوق القمح عالي الجودة، بينما يتزاحم المستوردون بحثا عن إمدادات في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. وتسعى، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، إلى إبرام اتفاقات للتصدير والاستفادة من فائض في المخزونات في الداخل وزيادة حادة في الأسعار العالمية. وترى في التعطلات الناتجة عن الحرب بين روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا، وهي مورد رئيس آخر، فرصة لبيع قمحها في السوق العالمية. وعلى الرغم من وجود فائض في مخزونات القمح لديها، فإن اختناقات لوجستية وبواعث قلق بشأن الجودة عرقلت مساعي الهند في السابق لبيع كميات كبيرة في السوق العالمية.