قفزت طموحات صناعة النقل الجوي في سلطنة عمان إلى مستوى جديد بعد الكشف عن مجموعة من الخطوات، التي ستعزز دورها في اقتصاد البلد الخليجي مستقبلا. وأعلنت هيئة الطيران المدني أنها تنوي استكمال إعادة هيكلة القطاع، من خلال اعتماد خطة تستهدف التوسع في البنية الأساسية للملاحة وعقد شراكات جديدة تسهم في التحول إلى مسح البصمة الكربونية مع دعم منظومة الإنذار المبكر. كما تستهدف إعطاء حق انتفاع لأصولها للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الأراضي والمباني التي تمتلكها، ودراسة منح حقوق امتياز في إدارة وتشغيل المطارات المحلية لمشغل آخر وفتح مجال الاستثمار في تقديم بعض الخدمات للقطاع الخاص ضمن برنامج التوازن المالي. نايف العبري: ثمة مساع لتحديث استراتيجية الطيران المدني 2030 ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى رئيس الهيئة نايف العبري قوله أثناء مؤتمر صحافي عقده في مسقط مؤخرا للكشف عن استراتيجية 2022، إن الهيئة تسعى من وراء خططها إلى أن “تعزز إعادة هيكلة المجال الجوي لتسهيل حركة وسلامة الأجواء في المنطقة”. وأوضح أن ثمة مساعي لإعداد خطة لسلامة الطيران وتحديث استراتيجية الطيران المدني 2030 واعتماد السياسة العامة للطيران والتخلص من بعض المواد التي تُعنى بالمناخ وإعداد قانون إدارة التغيرات المناخية والانضمام إلى اتفاقيتي بكين وبروتوكول بكين 2010. ومن المرجح أن تصدر الهيئة تراخيص أكاديمية عُمان للطيران ورخصة الطيران البرمائي والبدء وتحديث قواعد التنظيم الاقتصادي وشركات الطيران وحماية حقوق المسافرين. وحتى تتمكن من دعم القطاع تخطط الهيئة لإبرام اتفاقيات نقل جوي جديدة مع كل من أستراليا وإندونيسيا وتركيا وغامبيا وتونس وبيلاروسيا وجورجيا ومالطا وكينيا، واستئناف العمل باتفاقيات معلقة بسبب الجائحة. وكانت مسقط قد أبرمت نحو 118 اتفاقية خلال العام الماضي في مجال النقل الجوي من بينها 62 اتفاقية تتعلق بالسماوات المفتوحة. وتعمل الحكومة من خلال “رؤية 2040” على تحسين كفاءة التشغيل والإدارة في قطاع النقل الجوي، والذي يعتبر إحدى ركائز دعم اقتصاد البلد الخليجي. ووجهت الحكومة في السنوات الأخيرة أنظارها إلى تطوير هذا القطاع الحيوي كونه إحدى الأدوات المهمة في تنشيط حركة السفر والسياحة. ولتحقيق ذلك تم في العام 2019 تأسيس المجموعة العمانية للطيران وتتضمن الطيران العماني ومطارات عُمان والعمانية لخدمات الطيران. وفي 2017 تم إطلاق شركة السلام للطيران منخفضة التكلفة مملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، وهي ثاني كيان حكومي يعمل في القطاع إلى جانب الطيران العماني. وأكد العبري أن إجمالي الحركة الجوية في البلد بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 315 ألف رحلة شكلت الطائرات العابرة منها نسبة 80 في المئة. وأوضح أن عدد الطائرات الجديدة المسجلة بلغ 11 طائرة و83 طائرة مجددة وتم تسجيل 86 موافقة لأنشطة الطائرات دون طيار و800 تصريح لعوائق الطيران للأراضي المجاورة للمطارات. وتظهر بيانات الهيئة أن حركة السفر تعافت جزئيا من قيود الإغلاق، حيث شهد مطار مسقط الدولي نموا بنسبة 8 في المئة خلال العام الماضي ليصل عدد المسافرين إلى أكثر من 3.75 مليون مسافر. كما سجلت حركة الشحن الجوي نموا ملحوظا بنقل أكثر من 108.8 آلاف طن، بينما تجاوز عدد الرحلات من خلال المطار 40.8 ألف رحلة. مسقط تبرم 118 اتفاقية خلال العام الماضي في مجال النقل الجوي من بينها 62 اتفاقية تتعلق بالسماوات المفتوحة أما عدد المسافرين عن طريق مطار صلالة فقد ارتفع بنسبة 134 في المئة ليتجاوز أكثر من 906.7 ألف مسافر، فيما نمت حركة الشحن لتسجل 7487 طنّا، ووصل عدد الرحلات إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة. وشهد مطارا صحار والدقم بنهاية العام الماضي ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 54 في المئة و95 في المئة على التوالي. وبفضل تخفيف قيود الإغلاق جراء الأزمة الصحية العالمية، حققت الهيئة قفزة في الإيرادات بنهاية العام الماضي بواقع 18 في المئة لتصل إلى 45.6 مليون ريال (118.7 مليون دولار) على أساس سنوي. وتركز الهيئة عن طريق خطة برنامج التحول الرقمي الحكومية التي تمتد حتى العام 2025 على استكمال رقمنة خدمات التنظيم والملاحة والأرصاد الجوية، بعد أن أنجزت 80 في المئة من خططها في توظيف التكنولوجيا في القطاع. وأكد العبري أنه سيتم استكمال الأعمال المتبقية لبناء برج مراقبة الحركة بمطار مسقط الدولي بتكلفة 2.6 مليون دولار ومبنى حظائر صيانة الطائرات البالغة تكلفته 62.5 مليون دولار وإعادة تأهيل المدرج الجنوبي بالمطار بتكلفة 57.3 مليون دولار.