طالب كريم غنيم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، باعتبار وتصنيف الأجهزة الإلكترونية وخاصه اجهزه الهاتف المحمولة سلع اساسيه وليست رفاهيه وذلك في التعاملات البنكيه والجمركيه من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي علي التكلفة والفترة الزمنية للدوره الزمنيه لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي  عمليات الشحن والتفريغ  وتوفر البضاعة في الاسواق     وقال غنيم:"نمر بظروف اقتصاديه استثنائية بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا وتأثيراتها علي الاقتصاد العالمي ورفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة علي الدولار مما أدي إلى ضغط علي العملة في العالم أجمع مما يحدث خلل في ميزان الصادرات والواردات وهو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفه سلسلة الامداد واسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق".   وتابع غنيم: "فكان علي الدولة في ظل هذه الضغوط أن تقوم بعدد من الإجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصه وأننا نمر بمرحلة اصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصة في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنيه تكنولوجية ضخمة".   وأوضح غنيم أن الاجهزة الالكترونية ستعاني من متوسط زياده بين ١٥٪؜ إلى ١٧% في سعر صرف الدولار مما سوف يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق  وعلي المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص خاصه، موضحًا ان معظم المنتجات التكنولوجية واردة من الخارج ومع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير ولكن وجدنا في نهاية الاسبوع الماضي بدا حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه ونأمل تحسن الأمور ان يسهم ذلك في تدارك تداعيات الازمة".     و ناشدغنيم وزارتي   الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  والمالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الاوضاع علي السوق من خلال تشكيل  مجموعات  عمل لمناقشه تقليل تأثير  هذه التداعيات علي اسعار الأجهزة المختلف