قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن السعودية تركز على جميع فئات المستثمرين، ولا تزال الجهود مستمرة لجذب الاستثمارات الكبرى والاستراتيجية من الخارج أو من الداخل، وهي ركائز كبرى بحاجة إلى استثمارات ابتكارية ومشاريع ريادة الأعمال بجانبها. وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، إن الحكومة السعودية بتوجيهات من ولي العهد ونظرته للتحول الاقتصادي واستراتيجية المملكة 2030 تعمل على التوازن بين الاستثمارات الكبرى ومشاريع ريادة الأعمال ليكمل بعضها بعضا. وذكر الفالح، أن المملكة كانت ولا تزال ملاذاً آمناً للاستثمارات الوطنية والعالمية ولم يحدث أن تأسف أي مستثمر للاستثمار في السوق السعودي. وأضاف وزير الاستثمار، أن التقلبات العالمية الحالية نتيجة مشاكل سلاسل الإمداد وتحديات التجارة العالمية والقلاقل السياسية والحرب القائمة في شرق أوروبا تؤدي إلى تحول وجهات الاستثمار إلى مناطق أخرى، منها الشرق الأوسط والمملكة أفضل وجهات المنطقة بحكم الموقع الجغرافي والرؤية الاستراتيجية 2030 والتنوع الاقتصادي القائم والمتزايد مع تنفيذ برامج الرؤية، وكذلك الربط اللوجستي والمناطق الاقتصادية الخاصة التي على وشك الإطلاق، بالإضافة إلى ثبات سعر الصرف وثبات تقييم المملكة الائتماني والتحسن المستمر لموقف المملكة المالي عالمياً بسبب تحسن أسعار النفط. وأوضح الوزير خالد الفالح، أن كل هذه العوامل تجعل المملكة شريكاً لأي مستثمر عالمي وتجعلها منصة للاستثمارات الوطنية والعالمية لتكون رابطا للقارات من ناحية إضافة القيمة والصناعة والخدمات اللوجستية لإيصال البضائع والصناعات من المملكة إلى القارات. وأضاف أن الأحداث العالمية قد تسرع من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة منصة للوصول إلى الأسواق العالمية. تعتزم السعودية إنشاء نحو 5 مناطق اقتصادية خاصة توفر حوافز لأصحاب رؤوس الأموال، للاستثمار في قطاعات من بينها التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة السحابية. وستقدم هذه المناطق حزم حوافز متنوعة وتنافسية للمستثمرين.