شهدت القمة العالمية للحكومات 2022، اليوم "الاثنين"، انطلاق "منتدى الطاقة العالمي" الذي تم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي، بهدف تسليط الضوء على جهود حكومات العالم في تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وزيادة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وأدارها فريدريك كيمب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي. احتياجات العالم من الطاقة وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر خلال حديثه أن القمة العالمية للحكومات 2022 توفر منصة مثالية وشاملة لمناقشة أهم المواضيع الرئيسية التي تلعب دوراً مؤثراً في تشكّيل المشهد العام لمختلف القطاعات الحيوية والرئيسية. وأشار الجابر إلى أهمية تطوير رؤى وأفكار وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية بحيث تكون قابلة للتطبيق وتلبي التحولات العالمية في قطاع الطاقة الذي يشهد تقلبات كبيرة، خاصة مع تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز ما جعل الأسواق أكثر عرضةً للعديد من المخاطر. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنّ الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030.  وأضاف معاليه: "يجب أن ندرك ضرورة تبنّي سياسات قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة، وأن تتبع هذه السياسات القاعدة الأساسية لتحقيق التقدم، والتي تقول إن: "من يفشل في التخطيط، يكون قد خطط للفشل"، فاتباع نهجٍ غير واقعي يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية، سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصةً في الأسواق الأكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية"، مؤكداً أن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة.  وتابع معاليه:" تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتوازناً لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، يركز على دعم تحقيق النمو والاستدامة والازدهار، ويراعي الحد من تداعيات تغير المناخ. ومن هذا المنطلق، نعمل في دولة الإمارات على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون انطلاقاً من إيماننا بأنّ التحوّل المدروس في قطاع الطاقة يرسم مساراً مرناً لتطوير صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.     تعزيز التنويع والاستثمار   من جهته، استعرض معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل الطاقة بما في ذلك تأمين سلاسل التوريد، ودراسة التكلفة، والاستدامة، ما يحتم على حكومات العالم ضمان تحقيقها بشكل متوازن لتحقيق أمن الطاقة والإجابة على أسئلة تحول الطاقة التي تواجه بعض الدول في تحديد استراتيجياتها. وأشار إلى أهمية تعزيز التنويع والاستثمار لتلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة والاستعداد المسبق لها، حيث أن بعض الدول تخسر 10-15 % من قدرات الإنتاج بسبب عدم الاستثمار في تحديث منشآتها وتطوير استراتيجياتها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من الدول القليلة التي لديها خارطة طريق للاستفادة من طاقة الهيدروجين، حيث سيتم الاعتماد بداية على الهيدروجين الأزرق نظرا لتوفره وجدواه الاقتصادية.          تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App