أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن خطة التعافي الاقتصادي محور أساسي في تطوير أسواق المال في البحرين، وان البورصة تُعدّ عمودًا للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال تسلّم مملكة البحرين لرئاسة اتحاد أسواق المال العربية من السوق المالية السعودية «تداول»، وذلك خلال حفل قرع الجرس أقيم بهذه المناسبة أمس في بورصة البحرين، وإطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العريبة الذي سيقام يومي 29 و30 مارس الجاري. وتتولى المملكة قيادة الاتحاد خلال عام 2022، لاستكمال جهود التطوير والتنمية وتمكين الاتحاد من تحقيق رؤيته المستقبلية، إذ يضم حاليًا 21 عضوًا يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية وأربع شركات مقاصة، إضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية ألفا و572 شركة برأسمال يبلغ 3.8 تريليون دولار بنهاية 2021. وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن قرع جرس انتقال الرئاسة الى البحرين وبورصة البحرين لرئاسة اتحاد البورصات العربية، هو تحدٍّ لنا جميعا، إذ كيف يمكننا أن ننقل المنظومة إلى مرحلة التعافي مابعد الجائحة، إذ «كورونا» خصوصًا أثرت على جميع الأسواق. وأضاف أنه «كجزأ من خطة التعافي الاقتصادي والتكامل بين الاسواق الخليجية والعربية، سوف نقوم بمزيد من التعاون ليس بين البورصات فقط، بل أيضًا مع الوسطاء وجميع من لهم ارتباط في أسواق المال». وقال: «نشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الادراج في سوق البحرين الاستثماري، ونقوم بتضمين جزء من الشركات الحكومية في سوق البحرين، ونسهل على المستثمرين الدخول للسوق بشكل أوسع من خلال خدمة اعرف عميلك الالكترونية، وخدمة (Bahrain Trade) التي تسمح للمستثمرين مباشرة للدخول في السوق». وأشار إلى أن جزءًا اساسيًا من الخطة هو توسيع قاعدة المستثمرين والشركات والدفع بعمق السوق، مؤكدًا أن جميع هذه الخطط تنحصر في توسيع قاعدة المستثمرين بتوسيع قاعدة الشركات المدرجة او تعميق السوق. وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «أن الهدف من تحويل الشركات المساهمة المقفلة إلى البورصة هو تسهيل العمل لتلك الشركات، بالإضافة الى رفع مستويات الخدمة لهم، بحيث تشمل أغلب الخدمات التي تقدم للشركات المساهمة العامة، ومن أهم تلك الخدمات هو خيار شراء الأسهم للموظفين، وتسهيل الإجراءات لنقل الملكية، بحيث تحصل في نفس الوقت من دون إجراءات طويلة تتضمن اجراءات في المحاكم، واختصار تلك الاجراءات من عدة أسابيع إلى يوم واحد، إضافة إلى عدة خدمات أخرى شاملة ومتكاملة»، مؤضحًا أن الرسوم في سوق البحرين الاستثماري ستكون رسوم رمزية ولا تهدف للربحية. وحول إمكانية إدراج إحدى المنصات أو العملات الرقمية في بورصة البحرين، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم، «هذا المستقبل لا بد ان نتعامل معه، نناقش بشكل دوري موضوع إدراج العملات الرقمية في البورصة، ولكن الأهم هو حماية المستثمر». من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية رامي الدكاني إن رئاسة البحرين لاتحاد اسواق المال العربية تمثل نقطة انطلاق، إذ إن البحرين تُعد المركز المالي الاول للمنطقة العربية. وأضاف خلال تصريحه للصحفيين: «نحاول ان نربط البنية الاساسية بين الأسواق، عملية التقاص، الإيداع، مشاركة بيانات المستثمرين، أعرف عميلك ونحاول ان نوحد عملياتها في جميع الدول العربية»، مشيرًا الى سعي الاتحاد الى خلق مشاريع مشتركة ولكن في الوقت ذاته يجب وضع المنافسة بعين الاعتبار، إذ إنها مطلوبة في الأسواق العربية، وليس مطلوب من المستثمر ان يأخذ المخاطرة في اسواق أخرى، بل بالإمكان اختيار سوق يفضله ويعمل به. ولفت إلى دراسة الاتحاد لموضوع KYC مشاركة بيانات اعرف عميلك، بين المؤسسات المالية المختلفة، وقال: «لو نجحت التجربة نحاول نرفعها للمشاركة بين الدول وهذا يساعدها لدخول مستثمرين جدد للأسواق المالية. وأشار إلى أنه منذ سنتين تم طرح أول مؤشر عربي للاستدامة للشركات العربية الاقل انبعاثات كربونية، وأيضًا النظر إلى موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يأخذ حيزًا كبيرًا في دراساتنا». وعن الحرب الروسية والأوكرانية ومدى تأثر الأسواق العربية بها قال: «إن بعض الاسواق الخليجية استفادت من جراء ارتفاع أسعار النفط، ولكن دول كمصر خسرت جراء أن معظم السياح من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة الى ارتفاع بعض السلع المواد الرئيسة القادمة من هاتين الدولتين كالقمح». مضيفًا «ندرس ونؤيد بشدة موضوع إدراج الأصول العقارية الرقمية للبورصات من خلال البلوكشين للأصول العقارية». وقالت بورصة البحرين في بيان «إن المؤتمر يُعد منصة متميزة لتجميع قيادات صناعة الأوراق المالية العربية، وكذلك العديد من الخبراء الدوليين، لتبادل الآراء والخبرات بما يسهم في التعرف إلى أحدث المستجدات على مستوى أنظمة ونماذج العمل المتبعة عالميا في إدارة وتطوير ورفع كفاءة أسواق المال، والسعي لتطويعها بما يخدم متطلبات أسواق المال العربية، ويدعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى المؤتمر لتعزيز جهود التكامل والتنسيق بما يصب في مصلحة أسواق المال العربية على المستويات كافة، خاصة تعزيز السيولة وتحفيز العديد من الشركات على القيد والطرح والتداول لاستكمال خطط نموهم من خلال أسواق المال».