أكدت هيئة السوق المالية في السعودية ـ هيئة حكومية تشرف على تنظيم وتطوير السوق المالية ـ على ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم للأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية ـ المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانت أفراداً أم مؤسسات. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها يُعدّ مخالفاً لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية، مهيبة في الوقت ذاته بالمستثمرين إلى ضرورة تبليغها، في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها - أفراد أو مؤسسات - تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقديم توصيات على أسهم الشركات عبر كل وسائل التواصل. كما نبهت المستثمرين بضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في السعودية من خلال موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت والتي توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة. وأشارت الهيئة إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرف بأيّ شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أيّ حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها. ودعت هيئة السوق المالية المستثمرين في السوق المالية والمتداولين بجميع فئاتهم إلى عدم الاستثمار أو المساهمة بأيّ مبلغ لدى أيّ مؤسسة مالية دون التثبت من حصولها على التراخيص اللازمة؛ وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تترتب على ذلك، مشددة على أن العقود والاتفاقيات التي تنطوي على ممارسة أعمال الأوراق المالية وتبرَم مع شخص غير مرخص له من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية تُعدّ باطلة. وأفادت هيئة السوق المالية بأنها تلقت خلال العام الماضي 11 شكوى تتعلق بممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة، منخفضة بنسبة 72% مقارنة بالعام السابق الذي كان عدد الشكاوى فيه يبلغ 39 شكوى.