رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى أبناء البحرين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، داعيًا المولى جلت قدرته أن يجعله شهر خير على مملكة البحرين وأبنائها وعلى الأمتين العربية والإسلامية. ثم أعرب المجلس عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، على توجيهات جلالته السامية لدى رئاسة جلالته لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي تمثل الأساس لكافة الجهود والمبادرات التي تحقق تطلعات المواطنين. بعدها أشاد مجلس الوزراء بدعم جلالة الملك المفدى للشباب البحريني باعتبارهم ثروة الوطن ونصف الحاضر وكل المستقبل، بينما نوه المجلس بتسمية عام 2022 بعام الشباب البحريني، وذلك في ضوء تنويه المجلس بيوم الشباب البحريني الذي يُصادف الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام، إذ وجه المجلس وزارة شؤون الشباب والرياضة بوضع الخطط المتكاملة التي تستهدف دعم الشباب وتنمية إبداعاتهم ومهاراتهم. بعد ذلك اطلع المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن ما أسفرت عنه الاجتماعات المتواصلة بين ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية، حول التعديلات المقترحة التي من شأنها ضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين، كما أخذ علمًا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، إذ نوّه المجلس في هذا الصدد بالحرص الذي يبديه مجلسا النواب والشورى في تعزيز التعاون مع الحكومة في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء استمرار الهجمات الحوثية الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة على المنشآت المدنية والاقتصادية والنفطية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يُهدد الأمن والاستقرار ويؤدي إلى عدم استقرار إمدادات الطاقة العالمية. ثم وافق مجلس الوزراء على إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، وهي إحدى المبادرات ضمن خطة التعافي الاقتصادي، إذ سيتم من خلال المنصة حصر واستعراض الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار، وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية ونوع الاستثمار المطلوب للراغبين في استثمارها من القطاع الخاص، إذ ستفتح المنصة المجال للمستثمرين والمطورين لتقديم طلباتهم بكل شفافية، بما يُسهم في استثمار هذه الأراضي بشكل أمثل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بعدها قرر المجلس مايلي: أولًا: الموافقة على المذكرات الآتية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان الشقيقة، لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الرياضي والشبابي. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية بالمملكة المتحدة وشمال ايرلندا، التي تهدف إلى تبادل المعلومات وتطوير القدرات بين البلدين في المجالات البيئية. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمعهد التركي للمواصفات بالجمهورية التركية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والتفتيش بما يدعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية. 4. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إضافة الجمهورية التركية إلى قائمة الدول المدرجة كشريك لخدمة الشحن البحرية -الجوية بمملكة البحرين، إضافة إلى 13 دولة يُسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرًا لها التقدم للحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمات. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس الموضوع الآتي: 1. مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من عام 2021 و لعام 2021 ككل، والذي أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من العام 2021 بنسبة 4.3% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، إذ نما كل من القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، كما أظهرت النتائج تحقيق الاقتصاد المحلي خلال العام 2021 ككل نموًا بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2020، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.8%.