التاريخ: 29 مارس 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي دبي - البيان دعت الإمارات إلى تبنّي نهج واقعي ومنطقي وإيجابي للتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يضمن أمن الطاقة، ويعزز النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى الطاقة العالمي، أمس، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي، وذلك في «إكسبو 2020 دبي»، ويستمر على مدى يومين، بمشاركة قادة القطاع وخبراء دوليين لاستشراف مستقبل أمن الطاقة العالمي. ويعقد المنتدى ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي. ويركز المنتدى، الذي يشكل منصة عالمية سنوية تجمع صناع القرار في الحكومات والطاقة والاقتصاد والصناعة، على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر ومستقبل الطاقة العالمي. كما يسلط الضوء على جهود حكومات العالم في تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وزيادة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. استثمارات وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في كلمته خلال المنتدى، أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يجعل الأسواق أكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية. وشدد في كلمته بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وكبار الرؤساء التنفيذيين لقطاع الطاقة والمسؤولين الحكوميين، على حاجة العالم إلى مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، داعياً إلى اتباع نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يضمن أمن الطاقة العالمي ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي. وقال: «نشهد جميعاً مدى حساسية أسواق الطاقة للاضطرابات الجيوسياسية في العالم. وإلى جانب هذه الاضطرابات، يعود سبب التقلبات في أسواق الطاقة إلى اختلالات هيكلية أساسية، فقد أدّى تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز إلى جعل الأسواق أكثر عرضةً للعديد من المخاطر». وتابع: «وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنّ الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى 2030. ونشهد تراجع العرض مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب، حيث ارتفع الطلب بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأخير من هذا العام». وأضاف: «إنه من الضروري تبني سياسات لمواكبة التحول في الطاقة تكون قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة». وقال: «إن اتباع نهج غير واقعي يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية، سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصةً في الأسواق الأكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية، لأن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة». وأوضح أن العديد من واضعي السياسات في بلدان أخرى حول العالم، من بينها عدد من الدول الأوروبية، قد بدأوا بقبول هذا الواقع. وأضاف: «أدرك واضعو السياسات أن التحوّل في قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من الوقت. وهم يعملون على تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، بسبب أهدافٍ طويلة الأمد. لقد توصلوا الآن إلى استنتاج مماثل لما توصلنا إليه منذ فترة، وهو أننا يجب أن نعمل على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم». نهج استباقي وأكد أن الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً وإيجابياً ومتوازناً يركز على دعم النمو، والاستدامة، ويراعي الحد من تداعيات تغير المناخ. وقال: «نعمل في الإمارات على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون. كما نعمل على زيادة السعة الإنتاجية لنفطنا الذي يعد الأقل كثافة عالمياً في الانبعاثات، لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، وذلك بالتزامن مع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعنا في قطاع الطاقة المتجددة خمس مرات. ونعمل كذلك على رفع السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بنسبة 30%، لتعزيز قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال». وأضاف: «لتحقيق ذلك، تتبنى الإمارات استراتيجية تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية، وإيمان راسخ بأنّ التحوّل المدروس في قطاع الطاقة يرسم مساراً مرناً لتطوير صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل». وقال: «عندما بدأت الإمارات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، كان تحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات أمراً صعباً، إلا أن قيادتنا الرشيدة تبنّت رؤية استشرافية أثبتت نجاحها وفاعليتها عبر حقائق ثابتة. واليوم، تعتبر الإمارات موطناً لعدد من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم». واختتم كلمته بالقول: «من موقعنا كمسؤولين في قطاع الطاقة، علينا أن ندفع قُدماً نحو تبنّي خطط واقعية ومنطقية للتحول في القطاع، وأن نعمل معاً على صياغة خريطة طريق واضحة ومبنية على أسس متينة، وأن نتبنى سياساتٍ تعزز استقرار أسواق الطاقة، ونواصل الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمستقبلية. وعلينا ألا نوقف الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية، قبل بناء منظومة الطاقة الجديدة. وإذا اتبعنا هذا النهج، سنعزز قدرتنا على زيادة المرونة، ودفع عجلة الازدهار، وتحقيق النمو المستدام للجميع». عوامل واستعرض معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل الطاقة بما في ذلك تأمين سلاسل التوريد، ودراسة التكلفة، والاستدامة، ما يحتم على حكومات العالم ضمان تحقيقها بشكل متوازن لتحقيق أمن الطاقة والإجابة عن أسئلة تحول الطاقة التي تواجه بعض الدول في تحديد استراتيجياتها. وأشار إلى أهمية تعزيز التنويع والاستثمار لتلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة والاستعداد المسبق لها، حيث إن بعض الدول تخسر 10-15 % من قدرات الإنتاج بسبب عدم الاستثمار في تحديث منشآتها وتطوير استراتيجياتها، لافتاً إلى أن الإمارات من الدول القليلة التي لديها خارطة طريق للاستفادة من طاقة الهيدروجين، حيث سيتم الاعتماد بداية على الهيدروجين الأزرق نظراً لتوفره وجدواه الاقتصادية. وقال: «إن الإمارات جزء من «أوبك+» وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة بما يضمن توازن السوق، إذ يشكل أمن إمدادات الطاقة أولوية». وأضاف على هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي: «إن «أوبك+» ستعقد اجتماعها بنهاية مارس الجاري، ونتطلع إلى النتائج التي تحقق التوازن بين العرض والطلب بعيداً عن الأمور السياسية». وأشار إلى أن «أوبك+» منظمة غير سياسية تنظر إلى العرض والطلب، حيث لا نستطيع معاملة الدول المنتجة للنفط داخل المنظمة معاملة سياسية، والذي من شأنه أن يؤثر على استقرار السوق. وأردف: «من الضروري عدم حجب النفط من أي دولة كون العالم في حاجة ماسة إلى هذه الكميات النفطية». ودعا دول العالم إلى التحلي بالحكمة في التعامل مع ملف الطاقة بما لا يؤثر على ارتفاع الأسعار عالمياً إلى مستويات قياسية جديدة. أحداث وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر على كامل سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية على مستوى العالم، مضيفاً «أن الكثير من دول العالم سوف تتأثر إذا لم يوجد حل سلمي بالمفاوضات والتفاهمات جراء الأحداث العالمية الراهنة». وقال: «إن الإمارات لديها استراتيجية للحفاظ على أمن الإمدادات والحفاظ على أسعار الطاقة الكهربائية التي تنتج عن طريق الغاز، حيث تحقق الإمارات الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030 وفقاً للخطط الموضوعة في هذا الشأن..»، مشيراً إلى أن التحول البيئي في قطاع الطاقة مدروس وينفذ وفق خطط متدرجة وهو ناتج عن رؤية وحكمة من القيادة الرشيدة اعتمدت على التخطيط السليم للمستقبل. وأضاف: «إن الإمارات وضعت خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، حيث كنا نرى أن العالم سوف يحتاج إلى هذه الكميات ودليل على الرؤية السديدة لهذا القرار فإننا مستمرون في رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية لتعزيز الجاهزية». وأكد أهمية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة ومواصلة استمرار الشركات العالمية بالاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي، حيث شهدنا عزوفاً من الجهات الممولة لمشاريع النفط والغاز عالمياً، وذلك بعد «كوب 26»، فيما تطالب دول العالم اليوم بزيادة الإنتاج والذي يتطلب تمكين المستثمرين من الموارد المالية للاستثمار في مجال النفط والغاز. وقال: «إن الإمارات تؤمن بأن الهيدروجين سيكون أحد مصادر الوقود المستقبلية، حيث لدينا استثمارات قائمة في الهيدروجين الأزرق، وتم توقيع مذكرات تعاون مع العديد من الدول حول العالم حول التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والبحوث في هذا المجال الاستراتيجي»، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استراتيجية واضحة للمستقبل سيتم إطلاقها قريباً. وقال: «إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تدرس حالياً إنشاء سوق محلي للكهرباء داخل الدولة، والذي يعد بداية للدخول لسوق التصدير الخليجي والعربي للكهرباء». جائحة وقال: «إن السنوات الماضية كانت مليئة بالأحداث سواء على صعيد صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة أو تغير المناخ أو عالم التكنولوجيا الجديدة أو الاقتصاد الكلي، حيث عانينا من جائحة «كوفيد 19» والأسواق والتضخم والعملات المشفرة أو الجغرافيا السياسية حالياً. ويدل ذلك أننا في خضم الانتقال إلى نظام طاقة جديد بدعم من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وقد كان ذلك السيناريو حتمياً نظراً للتغير المناخي أو حدث طارئ مثل الجائحة». وأضاف: «آمل أن نتفق جميعاً أن هناك عاملين أساسيين يؤثران على الأسواق وهما «انتقال الطاقة» و«الأحداث الجيوسياسية الحالية»». وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية تؤثر على صناعة النفط والغاز، وبالتالي على الأسواق، فقد ارتفعت أسعار نفط برنت بسبب الأحداث الجيوسياسية الحالية مع استمرار تباطؤ الطلب على النفط مع ارتفاع الأسعار، والذي يتعلق أكثر بالطلب المكبوت غير المرن. وقد تم سحب مخزونات النفط العالمية بشكل أسرع، مما كان متوقعاً مما يسلط الضوء على نقص الغطاء لهذا الصيف. وحول انتقال الطاقة.. قال المزروعي: «مع ارتفاع الطلب نشهد تركيزاً متنامياً على إزالة الكربون والجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى انتقال صناعة الطاقة العالمية، مما يفرض تحدياً ثلاثياً، كيفية الوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، وثانياً كيفية ضمان توفير طاقة موثوقة وذات تكلفة مناسبة، وكيفية مواصلة الجهود لضمان مستقبل منخفض الكربون. وأفخر بأن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في عدة نواحٍ، بما في ذلك الطاقة النظيفة والمتجددة». هياكل وقال: «إن قطاع الطاقة قادر على بناء هياكل تدعم نمو الطاقة وجهود خفض الكربون في المستقبل، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والنووية السلمية، كما تعمل الدولة على تسريع وتيرة هذه التغييرات من خلال صياغة سياسات تدعم الإبداعات ذات الصلة وتنويع مزيج الطاقة. حيث إن هناك اتجاهاً متنامياً لتبني مفهوم «الاقتصاد الدائري»، والذي يضمن عناصره خفض وإعادة استخدام وإزالة الكربون من النظام». وأشار إلى انضمام الإمارات إلى التعهد العالمي بشأن الميثان بناءً على مكانتها كواحدة من أقل الدول إنتاجاً لغاز الميثان في العالم، حيث تحتل الإمارات واحدة من أقل دول العالم إنتاجاً لغاز الميثان، ونجحت الدولة في تقليل حرق الغاز في قطاع الطاقة المحلية بنسبة تزيد على 90%. وأضاف: «إن التكنولوجيا تلعب دوراً حيوياً في جهود إزالة الكربون بما في ذلك احتجاز الكربون واستخدامه في التخزين وتقنيات الثورة الصناعة الرابعة وتحسين الإنتاج والعمليات، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في زيادة الموارد والإنتاج، إذ يعتبر الابتكار أهم أداة تساعد في عملية تعزيز مجموعة المهارات والموارد المستخدمة في الصناعة من أجل تسريع تعبئة الكربون المنخفض. كما ينبغي أن يعمل القطاع على تعزيز البحث والتطوير وزيادة الكفاءات في صناعة النفط والغاز وكذلك التقنيات التي تدعم خفض الانبعاثات الكربونية». وقال المزروعي: «يعتبر إنتاج الهيدروجين أحد مجالات التطوير الرئيسية، حيث تقوم الإمارات بإنتاج واستهلاك الهيدروجين. كونه من مصادر الوقود الأحفوري في المنطقة الأكثر تنافسية من حيث التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس محطة «الريادة» لاحتجاز واستخدام وتدوير الكربون في شركة أدنوك وهو أول مركز تجاري في العالم لاحتجاز الكربون في صناعة الحديد والصلب». طلب وقال راندي بيل، كبير مديري مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: «إن منتدى الطاقة العالمي لعام 2022 يركز على الحاجة الماسة لتلبية الطلب على الطاقة على المدى القصير مع مناقشة أهداف للوصول إلى صفر انبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني». وأضاف: «إن جدول أعمال المنتدى يشهد محادثات واسعة حول الدور الحيوي للمنطقة المؤدية إلى COP27 وCOP28 مع التركيز على هذا العام على الإصدارات السابقة لمنتدى الطاقة العالمي، والتي أسهمت في تطور أجندة الطاقة العالمية في الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك انتقال طاقة النفط والغاز والطاقة النووية السلمية، وكيف يشكل المشهد الجيوسياسي نظام الطاقة الحالي والمستقبلي». روسيا عضو مهم دعا سهيل المزروعي إلى ترك السياسة جانباً والعمل على زيادة حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة. وقال إن التحالف هو الطريق الأوحد نحو البقاء ومواجهة التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن الإمارات ستعمل مع «أوبك» دون السماح بخلط السياسة في عمل المنظمة، مؤكداً أن روسيا عضو مهم جداً ولا يمكن استبدالها. وأضاف أن العمل في سوق النفط بشكل منفرد لن يؤدي إلى النتائج المرجوة، وإنما سيؤدي لارتفاع في الأسعار، وقال: نحن مؤمنون بأهمية العمل المشترك وفق تحالف «أوبك+»، وسوف نبحث وضع سوق النفط خلال اجتماع يجري عقده نهاية الشهر. واعتبر الاستغناء عن النفط الروسي «كلاماً غير واقعي». (دبي - نورا الأمير) تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App