تتجه وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الأحوال المدنية خلال الأيام المقبلة – بحسب معلومات حصلت «الرياض « عليها- إلى إصدار نسخة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمرأة المطلقة والأرملة بصورة مستقلة عن التي يمتلكها رب الأسرة (المطلق أو المتوفى) وذلك بهدف حفظ حقوق المرأة وتمكينها من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية بكل يسر وسهولة وحتى لا تتعرض من تعسف بعض الأزواج والظلم. كما ستسمح للمرأة المطلقة باستخراج سجل أسرة واحد خاص بها وبأبنائها وإن كانوا من أكثر من زوج، وذلك حفظا لها ولحقوقها وأبنائها. بينما اتاح النظام للرجل المعدد من أكثر من زوجة اصدار سجل واحد إلى أربع سجلات أسرية في وقت واحد بحسب عدد الزوجات اللاتي على ذمته، الأمر الذي يضمن استقلالية كل زوجة وأبنائها على حدة. اللافت أنه لم يكن يسمح للمرأة في السابق باستخراج سجل أسرة خاص بها في حال طلاقها أو ترملها الأمر الذي يعرقل الكثير من اجراءاتها الحكومية والقانونية ويعرضها للظلم وتعسف بعض الأزواج ويهضم حقوقها وأبناءها في حال وجود زوجات أخريات غيرها. العدل: 65% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم أسرية وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع نسبة القضايا الأسرية في المحاكم والتي في مجملها تكون المرأة مظلومة، حيث أعلنت وزارة العدل مؤخرا أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 65% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة؛ حيث تأتي مشكلات المرأة المطلقة ومن في حكمها من المعلقات والمهجورات في مقدمة هذه القضايا، والتي ينتج معظمها عن خلل البناء القيمي وانخفاض الوعي الحقوقي والأسري، بالإضافة إلى قصور الأنظمة والقوانين في التعاطي مع هذه القضايا والمشكلات. وقد قدمت مؤخرا ثلاث عضوات بمعية عضو تسعة تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية تنصف المرأة مجتمعياً وأسرياً، وتعترف بحقها كمواطنة متساوية مع شقيقها الرجل في الواجبات والحقوق، وتمنح الأم العديد من الحقوق التي أغفلها النظام الذي صدر قبل 29 عاماً. وفضلت مقدمات مقترح التعديل وهن الأميرة سارة الفيصل، د. هيا المنيع، د. لطيفة الشعلان، إلى جانب د. ناصر بن داود، تعديل المادة الأولى للنظام بإضافة فقرة جديدة للتعريف بدفتر العائلة تنص على «دفتر العائلة: وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم»، كما شمل التعديل بأن يصبح لكلِ مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما..» إلى آخر ما جاء في هذه المادة، وتعديل يستوجب أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.