العاهل الأردني المنزعج من قمة النقب: لا استقرار دون حل القضية الفلسطينية رام الله – ربطت أوساط أردنية مطلعة بين زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غير المعلنة سابقا إلى رام الله مقر السلطة الفلسطينية وبين قمة النقب لوزراء خارجية إسرائيل ومصر والإمارات والمغرب والبحرين، معتبرة أن الأردن غير راض عن السلام الجديد (مسار أبراهام) بين إسرائيل ودول عربية، وهو ينظر إليه على أنه تهميش لدور الأردن وسحب لأهم أوراقه، وهي القضية الفلسطينية. وقالت هذه الأوساط الأردنية إن اعتبار العاهل الأردني أن استقرار المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية يظهر هذا الانزعاج، وكأن المسار الجديد يتناقض مع مفهوم عمّان للسلام أو يتم على حسابه، وهو ما دفع الأردن إلى الرهان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرغم من أنه قد فقد أوراقه فلسطينيا وإقليميا ودوليا، وبات في شبه عزلة حتى داخل حركة فتح نفسها، ومن ثمة فلا قيمة للرهان عليه أو الاستنجاد به وزيارته لتسجيل موقف من خلال الإشارات غير المباشرة بدلا من إعلان معارضة علنية لقمة النقب. لكن اتفاقات السلام التي كان الأردن جزءا منها تقف عائقا أمام صيغة تحريك القضية الفلسطينية بشكل مقبول للفلسطينيين قبل غيرهم. وإلى حد وقت قريب ينظر الأردن إلى اتفاق وادي عربة كجزء من معادلة الاستقرار الإقليمية، لكن تهميش دور الأردن وتراجع الدعم له وخصوصا من دول الخليج سواء عن طريق خفض المنح أو تقليص العمالة الأردنية/الفلسطينية في الخليج، وضع الأردن تحت ضغوط استثنائية، وجعل عمان في وضع تحتاج بمقتضاه أن يكون لها السبق معنويا في الشأن الفلسطيني وخصوصا في قضية القدس. وتكمن المفارقة الأكبر في أن القيادة الفلسطينية صنعت نسختها من اتفاقات السلام مع إسرائيل، ثم سمحت للتيارات الإسلامية بأن تختطف “المسار”، لينطلق صراع من المزايدات بين حماس وفتح هو في أساسه صراع على من يحكم الضفة وغزة.وفي حين تجاوزت مصر عقدة تبعات اتفاقيات كامب ديفيد، بعد سنين طويلة من سلام بارد مع إسرائيل ومراعاة خاصة لوضع الفلسطينيين في غزة، بقي الأردن أسيرا لحقيقة ديمغرافية ألا وهي أن جزءا كبيرا من مواطنيه هم من أصول فلسطينية. وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن الفلسطينيين الآن باتوا مدعوين إلى أن يكونوا شركاء في مسار السلام بشكل مباشر ودون وسطاء ولا وكلاء إقليميين، مع تقديم إغراءات لهم بسلام اقتصادي تعود منافعه على الفلسطينيين ولا يقف عند إغداق الأموال على القيادات في رام الله، لافتة إلى أن قمة القاهرة ثم اجتماع النقب سيفتحان الطريق أمام الاستثمارات العربية في الداخل الفلسطيني دون شروط وتعقيدات وشراء مواقف. وقال العاهل الأردني لدى لقائه الرئيس الفلسطيني إن استقرار المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية، وإن الأردن “سيبقى دائما مع الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم، ونقف معكم باستمرار، رغم كل التحديات”.