أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن السياسة غير الحصيفة التي تشهدها البلاد في تحديد الرواتب الشهرية للعاملات المنزليات حسب الجنسية، تنعكس وبالاً على الاستقدام عموماً، وتقلل أعداد وفرص قدومهن إلى الكويت، مشدداً على أن هذه السياسة تعمّق أزمة النقص الحاد الذي يعانيه السوق جراء هذه العمالة حالياً، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الذي يزيد خلاله الطلب عليها. وأوضح الشمري، لـ «الجريدة»، أن هناك عاملات منزليات من جنسيات آسيوية تتقاضين حدا أدنى 120 ديناراً شهرياً، في حين تتقاضى العاملات من الأصول الإفريقية 80 فقط، مما يجعل الكويت غير جاذبة لهن، مفضلات دولا أخرى مجاورة تدفع رواتب ضعف التي يتقاضونها هنا، مُرجعاً تأخر إبرام بعض الاتفاقات وتوقيع مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام واستخدام العاملة المنزلية من بعض الدول الإفريقية، ومنها إثيوبيا، بسبب الاختلاف الواضح في الرواتب بينها ونظيراتها من عمالة الدول الأخرى. دور «القوى العاملة» وقال الشمري إن «جميع هذه العمالة بمختلف جنسياتها تعامل وفقا للقانون رقم 68/ 2015 الصادر بشأن العمالة المنزلية، وجميعهم يتمتعون بذات الحقوق وعليهم الواجبات ذاتها، فلماذا هذا الاختلاف الفجّ في الرواتب؟»، مستدركاً أن «السبب الرئيس في ذلك عدم اضطلاع الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، بدورها المنوط في مراقبة ومتابعة متغيرات السوق، بل وعجزها عن قراءة وتحليل معطياته ومتطلباته بالصورة المثلى والصحيحة، من ثم إيجاد الحلول المناسبة لسلسلة الأزمات التي نواجهها منذ سنوات دون حلول جذرية». وأضاف أنه «رغم مرور نحو 4 أعوام على صدور قرار نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى «القوى العاملة»، فإن القرار لم يحقق الهدف المرجو منه، في حفظ حقوق هذه العمالة، أو تحسين صورة الكويت خارجيا، أو تقديم حلول جذرية للمشكلات العالقة، لضمان فتح أسواق استقدام جديدة تسدّ النقص الحاد الذي نعانيه حاليا». وأهاب الشمري بأصحاب القرار إلى ضرورة إعادة درس وتقييم أثر عملية النقل للوقوف على ما إذا كان حقق المراد منه من عدمه، في ظل التردي العام الذي يشهده هذا الملف المهم، مشدداً على ضرورة إصدار قرار من الجهات الحكومية ذات العلاقة يحدد بموجبه الحد الأدنى للرواتب والأجور للعمالة المنزلية، التي تختلف في طبيعتها عن العمالة بالقطاع الأهلي. 4 مقترحات لحل الأزمة قدّم الشمري 4 مقترحات لحل أزمة العمالة المنزلية في الكويت، هي: زيادة مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام واستخدام هذه العمالة مع دول جديدة، وفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية، وضمان الحقوق المالية وسرعة بتّ المنازعات العمالية مع أرباب الأعمال، وتفعيل السياسة التثقيفية لأطراف المعادلة العمالية الثلاثة من مكاتب الاستقدام والعمالة وأرباب الأعمال، وتعريفهم بالحقوق والواجبات كافة التي كفلها القانون.