اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس ان تركيا انتهكت حرية التعبير عندما امرت بحجب موقع يوتيوب لاكثر من عامين. وكانت محكمة في انقرة منعت الدخول الى الموقع الخاص بتبادل ونشر تسجيلات الفيديو من مايو 2008 حتى اكتوبر 2010 بسبب 10 تسجيلات فيديو اعتبرت مهينة لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورتك. وقالت محكمة الحقوق التي مقرها في ستراسبورغ ان «حجب دخول المستخدمين الى موقع يوتيوب بدون اسس قانونية يتعدى على حرية تلقي ونقل المعلومات». وأضافت المحكمة في القضية التي رفعها ثلاثة من استاذة القانون الاتراك أن «المحكمة وجدت انه لا يوجد بند في القانون يسمح للمحاكم المحلية بفرض حظر شامل على دخول الانترنت، وفي حالة يوتيوب، بسبب احد محتوياتها». وأدى الحظر الطويل على يويتوب - والاف المواقع الالكترونية الاخرى - الى انتشار القلق على مستوى واسع بشأن حرية التعبير في ظل حكم الرئيس الحالي ورئيس الوزراء السابق رجب طيب اردوغان الذين يقول الناقدون انه يميل بشكل متزايد الى التسلط. وقبل الحظر كان موقع يوتيوب خامس اكثر المواقع شعبية في تركيا. كما حظرت حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان موقع تويتر ويويتوب في مارس 2014 بعد استخدامهما لنشر سلسلة من التسجيلات الصوتية تدين اردوغان والدائرة المقربة منه بالفساد.