شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب: علي عبدالخالق تصوير: روي ماثيوس تسلمت مملكة البحرين رئاسة اتحاد أسواق المال العربية من السوق المالية السعودية «تداول» وذلك خلال حفل قرع الجرس أقيم بهذه المناسبة أمس في بورصة البحرين وعلى هامش إطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي سيقام يومي 29 و30 مارس الجاري. وتتولى المملكة قيادة الاتحاد خلال عام 2022، لاستكمال جهود التطوير والتنمية وتمكين الاتحاد من تحقيق رؤيته المستقبلية، حيث يضم حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية وأربع شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1572 شركة برأسمال يبلغ 3.8 تريليونات دولار بنهاية 2021. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن ضرب جرس انتقال الرئاسة إلى البحرين وبورصة البحرين لرئاسة اتحاد البورصات العربية، هو تحد لنا جميعا حيث كيف يمكننا أن ننقل المنظومة إلى مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، حيث إن «كورونا» خصوصا اثرت على جميع الاسواق. وأضاف، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي والتكامل بين الاسواق الخليجية والعربية سوف نقوم بمزيد من التعاون ليس فقط بين البورصات بل ايضا مع الوسطاء وجميع من يرتبط بأسواق المال». ولفت الشيخ خليفة بن إبراهيم إلى أن خطة التعافي الاقتصادي محور اساسي في تطوير اسواق المال في البحرين، حيث تعتبر البورصة عمود للاقتصاد الوطني. وقال: نشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الادراج في سوق البحرين الاستثماري، ونقوم بتضمين جزء من الشركات الحكومية في سوق البحرين، ونسهل على المستثمرين دخول السوق بشكل اوسع من خلال خدمة اعرف عميلك الالكترونية، وخدمة «trade» التي تسمح للمستثمرين مباشرة بالدخول في السوق». وأشار إلى أن جزءا أساسيا من الخطة هو توسيع قاعدة المستثمرين والشركات والدفع بعمق السوق، مؤكداً ان جميع هذه الخطط تنحصر في توسيع قاعدة المستثمرين بتوسيع قاعدة الشركات المدرجة او تعميق السوق. وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «ان الهدف من تحويل الشركات المساهمة المقفلة إلى البورصة هو تسهيل العمل لتلك الشركات بالإضافة إلى رفع مستويات الخدمة لهم، بحيث تشمل اغلب الخدمات التي تقدم للشركات المساهمة العامة، ومن أهم تلك الخدمات هو خيار شراء الاسهم للموظفين، وتسهيل الاجراءات لنقل الملكية بحيث تحصل في نفس الوقت من دون اجراءات طويلة تتضمن اجراءات في المحاكم، واختصار تلك الاجراءات من عدة اسابيع الى يوم واحد، بالإضافة الى عدة خدمات اخرى شاملة ومتكاملة»، موضحا أن الرسوم في سوق البحرين الاستثماري ستكون رسوما رمزية ولا تهدف إلى الربحية. وحول إمكانية إدراج أحد المنصات أو العملات الرقمية في بورصة البحرين، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم: «هذا المستقبل لا بد ان نتعامل معه، نناقش بشكل دوري موضوع إدراج العملات الرقمية في البورصة، ولكن الأهم هو حماية المستثمر». من جانبه قال الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية رامي الدكاني إن رئاسة البحرين لاتحاد اسواق المال العربية تمثل نقطة انطلاق حيث إن البحرين تعتبر المركز المالي الاول للمنطقة العربية. وأضاف خلال تصريحه للصحفيين: «نحاول ان نربط البنية الاساسية بين الاسواق، علية التقاص، الايداع، مشاركة بيانات المستثمرين، اعرف عميلك ونحاول ان نوحد عملياتها في جميع الدول العربية، مشيرا الى سعي الاتحاد الى خلق مشاريع مشتركة ولكن في الوقت ذاته يجب وضع المنافسة بعين الاعتبار حيث إنها مطلوبة في الاسواق العربية، وليس مطلوبا من المستثمر ان يأخذ المخاطرة في اسواق أخرى، بل بالإمكان اختيار سوق يفضله ويعمل به. ولفت إلى دراسة الاتحاد موضوع KYC مشاركة بيانات اعرف عميلك، بين المؤسسات المالية المختلفة، وقال: «لو نجحت التجربة نحاول أن نرفعها للمشاركة بين الدول وهذا يساعدها لدخول مستثمرين جدد للأسواق المالية. وأشار إلى أنه منذ سنتين تم طرح اول مؤشر عربي للاستدامة للشركات العربية الاقل انبعاثات كربونية، وأيضاً النظر إلى موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يأخذ حيزاً كبيرا في دراساتنا». وعن الحرب الروسية الاوكرانية ومدى تأثر الاسواق العربية بها قال: «ان بعض الاسواق الخليجية استفادت جراء ارتفاع اسعار النفط، ولكن دولا كمصر خسرت جراء ان معظم السياح من روسيا وأوكرانيا بالإضافة الى ارتفاع بعض السلع والمواد الرئيسية القادمة من هاتين الدولتين كالقمح. نحن ندرس ونؤيد بشدة موضوع ادراج للأصول العقارية الرقمية للبورصات من خلال البلوكشين للأصول العقارية». وقالت بورصة البحرين في بيان إن المؤتمر يعتبر منصة متميزة لتجميع قيادات صناعة الأوراق المالية العربية، وكذلك العديد من الخبراء الدوليين، لتبادل الآراء والخبرات بما يسهم في التعرف على أحدث المستجدات على مستوى أنظمة ونماذج العمل المتبعة عالميا في إدارة وتطوير ورفع كفاءة أسواق المال، والسعي لتطويعها بما يخدم متطلبات أسواق المال العربية ويدعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى المؤتمر لتعزيز جهود التكامل والتنسيق بما يصب في مصلحة أسواق المال العربية، على كل المستويات وخاصة تعزيز السيولة وتحفيز العديد من الشركات على القيد والطرح والتداول لاستكمال خطط نموها من خلال أسواق المال. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 350 مشاركًا من البورصات العربية والهيئات التنظيمية للأسواق المالية وشركات الوساطة المالية ومديري صناديق الاستثمار وممثلي الإعلام، وعددا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية العالمية. ويتضمن المؤتمر 19 جلسة نقاشية و69 متحدثًا، ويسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المتنوعة ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بأسواق رأس المال، منها الاستدامة، وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، والتمويل الأخضر، والتكنولوجيا التنظيمية، وتطوير خدمات بيع بيانات السوق، وكذلك كل المستجدات على مستوى التطبيقات التكنولوجية التي تدعم وتساعد نشاط وفاعلية أسواق المال.
مشاركة :
