دعت السعودية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية وتقديمهم للمحاكمة الدولية، مبينة أن الأسلحة الكيماوية ما زالت تستخدم في سوريا حتى الآن. وقال عبد العزيز أبو حيمد، سفير السعودية لدى هولندا، أول من أمس في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته المنعقدة في لاهاي، إن السعودية أكدت على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية، حيث تعد السعودية من أوائل الدول التي انضمت إلى المعاهدة الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، وكانت السعودية في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات. وأكد أبو حيمد أن التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية لا يبدد قلق السعودية من عدة أمور، أهمها ضبابية دقة بيانات الإعلانات السورية، إذ إنه - حتى الآن - لم يتم التأكد بنسبة مائة في المائة من غياب أسلحة متبقية لدى النظام السوري. وأشار السفير أبو حيمد إلى ترحيب السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2235 لعام 2015 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي تدعو السعودية من خلاله إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيماوية وتقديمهم للمحاكمة الدولية، خصوصا أن الأسلحة الكيماوية ما زالت تستخدم في سوريا حتى الآن. وأضاف: «هنا تبدي السعودية قلقها البالغ من النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقاريره الثلاثة الصادرة آخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2015، الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهمًا حول مصدر هذه الأسلحة الكيماوية ومستخدميها». وأشار في هذا الإطار إلى إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي عقدت في الرياض خلال الفترة 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، الذي أعرب عن تقديره للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإعادة التأكيد على بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015 الذي أدان استخدام مواد كيماوية في سوريا، وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى تأسيس آلية تقصي مشتركة لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة.