أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية خلال اجتماعها المنعقد بالمبنى الرئيسي للشركة اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلس للسهم الواحد بنسبة 25% من رأس المال المدفوع . إلى ذلك سجلت المجموعة أرباحا صافية بلغت 6.2 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.3 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2020، كما بلغ العائد على السهم 31 فلسا بالمقارنة مع (21) فلسا عن العام الماضي وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة مبلغا وقدره 9.5 مليون دينار بحريني مقارنة بإجمالي خسارة بلغت 8.0 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي فوائد مكتسبة بلغت 20.2 مليون دينار بحريني، منخفضا بنسبة 14% مقارنة بمبلغ 23.5 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 32.7 مليون دينار بإنخفاض مقداره 3% مقارنة مع مبلغ 33.8 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2020. وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية السيد عبدالرحمن فخرو عن امتنانه الكبير للنتائج التي حققتها المجموعة، مؤكداً بأن النتائج المالية السنوية جيدة في سياق البيئة الاقتصادية القائمة المليئة بالتحديات وتبعث على الارتياح. وفي ظل التحديات الحالية، اتخذت المجموعة العديد من الخطوات الاستباقية لحماية مصالح المساهمين ونمو استثماراتهم طويلة الأجل. وأكد بأن الشركة سوف تستمر في دعم قاعدة عملائها على ولائهم عبر المنتجات والخدمات المصممة خصيصاُ لتلبية احتياجاتهم. وتعليقًا على النتائج المتحققة، صرح الرئيس التنفيذي عبدالله بوخوة:» أن احتياجات العملاء تزداد يوما عن يوم وسوف تعمل الشركة على تلبية هذه الاحتياجات عن طريق طرح منتجات وخدمات تلبي تطلعات عملائها الجدد، وتعزيز تجربة عملائها الحاليين. مشددا على أن الشركة تتمتع بقاعدة رأسمالية متينة وسوف تستمر في المحافظة على جودة أصولها والتركيز على الأسواق التي تنشط فيها والبحث عن فرص استثمارية واعدة بغية تنمية أموال المساهمين». خلال العام ، حققت تسهيلات البحرين أرباحا صافية بلغت 4.4 مليون دينار بحريني (مقابل خسارة صافية قدرها 3.6 مليون دينار بحريني في عام 2020). قد انتهجت الشركة نهجا انتقائيا في منح القروض الجديدة حيث راجعت سياسات الإقراض ووضعت شروطا جديدة لمنح القروض في إطار المساعي الحثيثة لمواجهة الظروف الصعبة السائدة في السوق. وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة خلال السنة 18 مليون دينار بحريني (مقابل 28 مليون دينار بحريني في عام 2020)، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 20.2 مليون دينار بحريني، وهي نسبة تقل بمعدل 14% عن العام الماضي الذي بلغ 23.5 مليون دينار بحريني. وعلى الرغم من هذا التخفيض في حجم محفظة القروض، إلا أن الشركة قد استمرت في وضع مخصصات للقروض والسلفيات إلى العملاء. من جهتها، حققت الشركة الوطنية للسيارات أرباحا صافية بلغت 1.7 مليون دينار بحريني (مقابل خسارة صافية بلغت 0.4 مليون دينار بحريني في عام 2020). وبفضل الضوابط والأنطمة الداخلية القوية وطرق المعالجات الفعالة والتخطيط ذي التوجه المستقبلي، حققت الشركة نتائج استثنائية في سوق السيارات التي تميزت باضطرابات غير مسبوقة، تمثلت في قلة السيارات المعروضة والنقص الحاد في رقائق أشباه الموصلات واضطرابات سلاسل التوريد عالميا. ورغم الظروف، تواصلت دائرة خدمات ما بعد البيع بالشركة تقديم أداء جيد وذلك بفضل سياساتها الحكيمة في مجال علاقاتها مع العملاء والطرق والأساليب العلاجية المركزية التي تنتهجها الشركة لتحسين تجربة العملاء في اقتناء سيارات الشركة. وبالنسبة لشركة التسهيلات للسيارات، فقد سجلت خسارة صافية قدرها 197 ألف دينار بحريني في العام المنصرم (مقابل خسارة صافية بلغت 587 ألف دينار بحريني في عام 2020). وحرصت الشركة خلال السنة على تحسين أدائها بشكل كبير في ضوء تنامي قاعدة العملاء الذين يتطلعون الى اقتناء سيارات تتناسب مع إمكانياتهم وتتمتع بمزايا كثيرة وذات فعالية كبيرة. فعلى هذا الصعيد، أظهرت السيارات المصنعة صينيا في اثبات نتائج ايجابية ضمن استراتيجية المجموعة طويلة الأجل. وسوف تمضي الشركة في تطوير هذا التوجه من أجل المحافظة على حصتها السوقية وتحسينها. وفي مجال تأجير السيارات، حققت شركة التسهيلات لتأجير السيارات أرباحا صافية بلغت 75 ألف دينار بحريني (مقابل خسارة صافية قدرها 27 ألف دينار بحريني في عام 2020). هذا فيما ساهم التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر والتنقلات البينية بين الدول على فتح حدود مملكة البحرين أمام الزوار الأمر الذي قد ساهم في تحسين الطلب على تأجير السيارات وإن كانت بوتيرة متباطئة، ورعم ذلك استمرت الشركة في العمل على تحسين فعالية أسطولها من السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى عملائها فضلاً عن رفع كفاءة عملياتها. أما على صعيد خدمات التــأمين، سجلت شركة التسهيلات لخدمات التـأمـيـن أرباحا صافية بلغت 151 ألف دينار بحريني مقابل 171 ألف دينار بحريني في عام 2020، وذلك بفضل العلاقات التجارية الجيدة مع شركات التأمين والتي أسهمت في توسيع نطاق ما تقدمه الشركة من خدمات أدت إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز محفظة منتجاتها وكان للمبادرات الرقمية دور كبير في ذلك الانجاز. وعلى صعيد الخدمات العقارية، فقد استطاعت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أن تحقق أرباحا صافية بلغت 57 ألف دينار بحريني مقابل 93 ألف في عام 2020. وكان لانخفاض معدلات الإشغال ومتوسط الإيجارات تأثيره على دخل الشركة من العقارات الاستثمارية. وتعكف الإدارة على العمل على تحقيق توازن بين ريع الايجارات ومستوى إشغال الشقق المفروشة. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.3 ضعفاً ، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 135 مليون دينار بحريني، بارتفاع بلغ 7% مقارنة بمبلغ 126 مليون دينار بحريني عن عام 2020، هذا فيما بلغ إجمالي أصول المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 311 مليون دينار بحريني، بتراجع بلغ 13% مقارنة مع 356 مليون دينار بحريني في العام الماضي. وقامت الشركة خلال السنة بسداد قروض مستحقة الدفع بمبلغ 49 مليون دينار بحريني مما أدى الى تخفيض مطلوباتها والتزاماتها. وتعتمد الشركة ضمن استراتيجيتها خطة مدروسة بعناية لإدارة السيولة لتجنيبها مشاكل وصعوبة تركيز الاستحقاقات طويلة الأجل.