أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي توسيع شراكتها مع ماستركارد بهدف الاستفادة من خدمات ماستركارد في مجالات البيانات والتحليلات بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي للإمارة. وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى تشجيع وتحفيز تبني المدفوعات الرقمية، والمساهمة في تحول دبي إلى اقتصاد رقمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. وستقدم ماستركارد، بموجب هذا التعاون، تقنيتها الخاصة بالتحليلات المستندة إلى البيانات، لتزويد الغرفة برؤى حول أنماط إنفاق المستهلكين سريعة التغير، بما في ذلك قياس معدلات استخدام الوسائل الرقمية. هذا وستقوم ماستركارد باستعراض بعض هذه الأفكار والرؤى خلال ورش عمل تستضيفها غرفة دبي.  وقال حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي: سعداء بالعمل مع ماستركارد لدعم عملية صنع القرار بما يساهم في تعزيز التجارة الإلكترونية في الإمارات. وتنمية الاقتصاد الرقمي في الإمارة وتطوير بيئة الأعمال هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا 2022-2024. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا ماستركارد العالمية المتقدمة، سيكون بإمكاننا ضمان تحقيق هذه الأهداف من خلال رؤى وتحليلات معمقة ودقيقة تدعم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء«. وكانت غرف دبي انتقلت في العام الماضي إلى نموذج جديد يشكل نقلة نوعية للأعمال في دبي، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال وللاقتصاد الرقمي. وتستند استراتيجية غرف دبي التي تم تبنيها مؤخرًا إلى 4 ركائز رئيسية تتضمن تعزيز بيئة الأعمال وتطويرها، وجذب الشركات العالمية إلى دبي، وتسهيل التوسع العالمي للشركات المحلية، والنهوض بالاقتصاد الرقمي للإمارة. وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحن في ماستركارد مستمرون بدعم شركائنا من الهيئات والدوائر الحكومية في دبي، ويشجعنا على ذلك مواصلة تبني الإمارة للتكنولوجيا الحديثة بما يدعم نمو الأعمال ويعزز استدامتها. ونحن عازمون على المساهمة في تسريع انتقال دبي إلى الاقتصاد الذكي، مع إيلاء أهمية خاصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا العالم الرقمي، وذلك من خلال تحويل البيانات الضخمة إلى رؤى مفيدة للأعمال».  ووفقاً لمعهد ماستركارد للاقتصاد، يتسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل ملحوظ خلال 2022. ويترافق مع زيادة متانة الاقتصاد. وتعد زيادة الطلب لدى المستهلكين المحليين في الإمارات ركيزة أخرى للنمو الاقتصادي، حيث تشهد الدولة انتعاشاً قوياً في قطاع السفر بداية من النصف الثاني من عام 2021 وهو الأمر المتوقع استمراره خلال هذا العام. وفي مسارٍ موازٍ، ارتفع الإنفاق على قطاعات الفنادق وسيارات الأجرة واستئجار السيارات، لا سيما في دبي والشارقة. كما تواصل الاعتماد على الوسائط الرقمية عبر الإنترنت بشكل كبير في قطاعات متعددة بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، أما التحول التصاعدي الأكثر أهمية على صعيد التجارة الإلكترونية فكان بقطاع المطاعم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App