أعلنت وزارة الاستثمار تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021م، الذي شهد فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 7% في الربع الثالث و6.7% في الربع الرابع. وأوضحت أن النمو جاء مدفوعًا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجلا نموًا بنسبة 10.9% و5.1% على التوالي، وحققت المشاريع الأجنبية أرقامًا قياسية جديدة، بعدد تراخيص 3.3 ألف ترخيص، مرتفعا بـ 347.9% عن النصف الثاني من 2020م. وسلط تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من 2021م الصادر عن الوزارة الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ونقل المقرّات الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، وأداء الاستثمار في النصف الثاني من 2021م، وأبرز تطوّرات المشاريع الضخمة، واستعراض أبرز الفرص على منصة "استثمر في السعودية". وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة تخطو خطوة تاريخية إضافية لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه، مشيراً إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أسست لتحويل المملكة إلى قوّة استثمارية ومركز عالمي لممارسة الأعمال ولأصحاب الكفاءات. وأوضح أن المملكة تتبع خطة ترتكز أساساً على دعوة المستثمرين لاغتنام الفرص الهائلة بالمملكة، كما تندرج هذه الخطة في إطار رؤية 2030 وإطلاق العنان لإمكانات المملكة الاستثمارية بشكل غير مسبوق وتعزز انفتاح اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.