أصبحت الصناعة خياراً استراتيجياً لحكومة المملكة التي باتت أكثر تركيزاً على إعادة هيكلة الاقتصاد، بما يساعد على الانعتاق التدريجي من الاعتماد الكلي على إيرادات النفط. قد يكون القطاع النفطي الأكثر خلقاً للصناعات المستهدفة، وتحفيزاً للقطاعات الصناعية الأخرى، إلا أن الاعتماد عليه كمورد وحيد للدخل لا يخلو من المخاطر الكبيرة. عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير بيئة الاستثمار، وإزالة المعوقات، وتوفير الدعم الحكومي، ومعالجة بعض الأنظمة والقوانين والتشريعات التي قد تُحدُّ من التدفقات الاستثمارية في قطاعات إنتاج جديدة مرتبطة بشكل أكبر بالاحتياجات المحلية، وأعادت هيكلة بعض الهيئات الحكومية، وأنشأت هيئات جديدة لتفعيل قطاعات الإنتاج، ودعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي يفترض أن تكون المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي. هدف توطين الصناعة يمكن تحقيقه من خلال الاستراتيجيات المُحكمة، وخطط العمل الطموحة، خاصة مع توافر الإمكانات المالية، والبشرية، والتنموية، الضامنة لتحقيق النجاح. نجاح المملكة في توطين صناعة البتروكيماويات، ونقل تقنياتها المعقدة، يجعلها قادرة على النجاح في توطين صناعات أخرى، وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد الأولية المتاحة، بما يضمن تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد السعودي. قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات المستهدفة بالتوطين، مع توافر الإنتاج الضخم من المواد الأساسية. التوسع في الاستثمارات التحويلية يعني تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وخلق صناعات تحويلية متنوعة، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر خلقاً للوظائف، والداعم الأول للاقتصادات الصناعية الحديثة. توطين صناعة النفط، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم أهداف الحكومة التي نجحت في إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للمساهمة في تحفيز أنشطتها، ومعالجة مشكلاتها، وضمان مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد. الشراكة الاستراتيجية بين وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع من جهة، وبين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار من جهة أخرى، ستساعد بشكل أكبر على تحويل الأهداف المعلنة إلى واقع معاش. قد تلعب المدن الصناعية دوراً محورياً في توطين الصناعة، إضافة إلى المحفزات الحكومية التي بدأت في رفع حجم التمويل في المناطق الصناعية الواعدة، وتوفير وسائل الدعم المختلفة. الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، دشن يوم أمس برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة (اكتفاء)، الذي يهدف إلى توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، والوصول إلى توطين ما نسبته 70 % من احتياجات «أرامكو السعودية» بحلول العام 2021م. برنامج «اكتفاء» قد يكون فاتحة خير على الصناعات السعودية المرتبطة بقطاعات الإنتاج الأخرى، وربما أسس برنامجاً استرشادياً، يساعد الحكومة على تقليص الواردات من خلال توطين صناعتها محلياً، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي لجزء مهم من الاحتياجات المحلية. الأمير سعود رعى أيضاً «ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015»، ومراسم توقيع اتفاقيتي تعاون لدعم مشاريع رواد ورائدات الأعمال في المنطقة، وتوفير الأراضي الصناعية لهم، وتقديم الخدمات التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير التعاون المشترك بين القطاع المصرفي ورواد ورائدات الأعمال.. وجميعها موجهة لدعم قطاع الصناعة، المحرك الرئيس لاقتصاديات المنطقة. برامج ومبادرات وملتقيات صناعية متخصصة شهدتها المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الحالي. حراك صناعي ربما قاد إلى دفع قطار التنمية الصناعية، وتوجيهه نحو الوجهة الصحيحة الداعمة للاقتصاد. تكريم الأستاذ خالد المالك كانت «إثنينية» مختلفة تلك التي كرَّم فيها الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، رئيس تحرير الجزيرة الأستاذ خالد المالك؛ بمناسبة حصوله على جائزة البحر المتوسط للصحافة والإبداع 2015م. كان تكريماً للإعلاميين جميعاً، الذين حضروا المناسبة، وسعدوا بما سمعوه من تقدير للإعلام النزيه، وقدرته على إيصال المعلومة، وتوجيه الرأي والمشاركة في البناء والتطوير. استحق الأستاذ خالد المالك ذلك التقدير والإشادة من سمو الأمير؛ لما قدمه من عمل متميز خلال خمسين عاماً مضت، واستحق الأمير سعود منا الشكر والثناء والتقدير على وقفاته الإدارية والفكرية والإنسانية، وتواصله مع أطياف المجتمع، واهتمامه بالإعلام والإعلاميين.