الكويت/الأناضول انتهت جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الصباح، في برلمان بلاده، اليوم الثلاثاء، بتقديم طلب وقعه 10 نواب بـ"عدم التعاون مع الحكومة". وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، في تصريحات صحفية قبيل رفع الجلسة إن التصويت على الطلب سيكون في جلسة خاصة الأربعاء المقبل 6 أبريل/ نيسان. وجاء طلب "عدم التعاون" عقب مناقشة المجلس استجوابا لرئيس الوزراء قدمه النواب حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير موجها إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته". وجاء الاستجواب من 3 محاور أبرزها متعلق بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية". وخلال رده على الاستجواب، أكد رئيس الوزراء في جلسة المناقشة، الثلاثاء، أن "هناك مخالفات دستورية شابت الاستجواب". وأضاف أن "محاور الاستجواب بعضها يتعلق بمجلس الأمة (البرلمان)، و أخرى لا تدخل في اختصاصاتي". واستعرض إنجازات حكوماته الثلاث منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، مفندا محاور الاستجواب . ويحتاج رئيس الوزراء لتجاوز "عدم التعاون"، إلى تصويت 25 نائبا (نصف عدد أعضاء المجلس) ضد الطلب المقدم من النواب العشرة، وفي حال فشل في ذلك تتم الإطاحة بالحكومة كاملة. يذكر أن أربعة نواب لا يحق لهم التصويت وفق الدستور، لكونهم يشغلان مواقع وزارية، هم وزير الإعلام حمد روح الدين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي ووزير الأوقاف عيسى الكندري ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو. وبذلك يتبقى مجموع النواب الذين يحق لهم التصويت 46، يحتاج منهم رئيس الوزراء لعبور "عدم التعاون" إلى النصف زائد واحد. ورئيس الوزراء شكل الحكومة 3 مرات خلال أكثر من عام وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2020، ومارس/ آذار 2021، وديسمبر 2021، واستقال مرتين في يناير/ كانون الثاني 2021، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إحداهما بسبب الاستجوابات، وفق رصد الأناضول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.