أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها بقضية متهمين (متهمة أجنبية تبلغ من العمر 43 سنة، ومتهم بحريني يبلغ من العمر 42) بسجنهما لمدة 5 سنوات وتغريمهما ألف دينار لكل منهما في واقعة اتجار بفتاة أجنبية (تبلغ من العمر 19 سنة)، بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة. وأمرت المحكمة بإعادة المجني عليها لبلادها على حساب المتهمين، كما أمرت المحكمة بابعاد المتهمة عن البلاد نهائياً. وخلال الجلسة حضرت محامية مع المتهم وطلبت براءة موكلها، وذلك بعدما تقدّمت بمرافعة دفاعية. ووجهت النياية العامة المتهمين أنهما من نوفمبر 2021 وحتى يناير 2022م تاجرا بشخص المجني عليها بأن قاما بتجنيدها واستقبالها وإيوائها ونقلها وتنقيلها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحياة. كما حملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الاكراه والتهديد والحيلة، كما انهما اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية أو جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة. وكان رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص صرّح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة أجنبية بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة وأمرت بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية. ‏‎وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية إلى الشرطة مفادها وجود امرأة محتجزة ومجبرة على العمل في الدعارة، فتم التوجه إلى مكان الواقعة وتبيّن وجود المجني عليها وكانت بحالة خوف، وبإجراء التحريات وسؤال المجني عليها تبيّن أن المتهمة الأولى قامت بتجنيدها وخداعها بعد إيهامها بجلبها إلى مملكة البحرين للعمل بصفة نادلة في أحد المطاعم، إلا ان عند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة بالإكراه؛ وذلك لسداد المديونية المترتبة عليها ومن ثم تهديدها والاعتداء على سلامة جسمها وحجز حريتها وجواز سفرها، وقد ساعدها المتهم الثاني في تلك الأفعال، حيث قام بنقل المجني عليها إلى أماكن الإيواء وهو من يستلم مبالغ ريع الدعارة بالكامل، وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ، حيث استمعت لأقوال الضحية وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم الثاني وأمرت بحبسه احتياطيًا وتم عمل إنابة قضائية لضبط المتهمة الأولى واستجوابها، كما استمعت النيابة العامة لأقوال مُجــري التحريات ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة.