فوجئ رئيس وأعضاء المجلس البلدي بإغلاق بوابة مبنى «البلدي» الجديد خلال زيارة نظمتها الأمانة العامة أمس للمجلس، بحضور وسائل الإعلام المحلية؛ للاطلاع على مستجدات المشروع التي تم إنجازها، ورفع تقرير بشأنها. وقال رئيس المجلس أسامة العتيبي: «امتعضنا كثيراً مما رأيناه الآن، وتصرف وزيرة البلدية بإغلاق مبنى البلدي أمام أعضائه غير مقبول وخطير»، مؤكداً أنه تم إبلاغ الأمين العام، خلال الجولة، أن الإغلاق جاء بتعليمات من الوزيرة للقطاع المعني في البلدية بعدم السماح بدخول أعضاء «البلدي» إلى المبنى. وأضاف العتيبي أنه تم أمس الأول التنسيق والترتيب بين الأمانة العامة في المجلس والقطاع الممثل في الجهاز التنفيذي، لإبلاغهم بتنظيم زيارة لأعضاء «البلدي» للمبنى كالعادة؛ للاطلاع على سير الأعمال والتأكد من مشارفتها على النهاية، مستدركا «لكن بكل أسف تبين إغلاق البوابات بشريط واستيكر يمنع الدخول». وأشار إلى أن الوزيرة لا تملك سلطة منع أعضاء «البلدي» من الاطلاع على مبناهم والتأكد من سير العمل فيه، مستهجناً عدم رد إدارة مكتب وزيرة البلدية على محاولات الاتصال لاستيضاح الأمر. بدوره، قال العضو حسن كمال: «نحن على مشارف انتهاء مدة المجلس الحالي علما بأن المشروع تأخر فترات طويلة»، مضيفاً أن أسلوب التعالي مرفوض وغير مقبول تماماً. وأوضح كمال أن «البلدي» للشعب، مستغرباً التعامل مع ممثلي الشعب والأداة الرقابية على البلدية بهذه الصورة من الوزيرة. ومن جانبه، أكد العضو مشعل الحمضان تعمد تأخير وعدم تسليم المبنى، والدليل وضع «الاستيكر» بمنع الدخول، موضحا أنه كان من المفترض أن يسلم المبنى منذ 2016، ولكن مرت 6 سنوات لم يتم تسليمه. وأضاف أن «ما حدث أمس ليس أسلوبا مناسبا للتعامل من الوزيرة، التي نحملها مسؤولية هذا المنع، الذي نرفضه، وسنرفع الامر إلى مجلس الوزراء». أما العضو عبدالسلام الرندي فتساءل، من المستفيد من اغلاق المبنى وتأخير افتتاحه؟ متابعاً «إذا كان ما تم هدفه منع مشاهدة أي أخطاء أو عراقيل فيجب الوقوف عندها وحلها». ومن جهته، امتعض العضو أحمد هديان العنزي من وجود «استيكرات» اغلاق أمام بوابة المبنى الجديد، لافتاً إلى أن «الأعضاء اطلعوا على مشاريع إنشائية وتنموية كثيرة خلال فترة بنائها، واليوم يُمنعون من رؤية المبنى الخاص بهم».