باستثمارات وشراكات تقدر بـ5 مليارات دولار، ولجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية، دخلت العلاقات المصرية - القطرية، مرحلة جديدة متقدمة في إطار المصالحة بين البلدين، بعد خلاف سياسي إقليمي دام عدة سنوات. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، الذي بدأ زيارة للقاهرة الاثنين، على رأس وفد رفيع ضم علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، بحضور سالم بن مبارك آل شافي، سفير قطر بالقاهرة. في زيارة وصفها مراقبون لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «التجسيد الحقيقي الأبرز»، لمساعي البلدين باتجاه عودة العلاقات الطبيعية. واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يناير (كانون الثاني) 2021، على إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 2017، لاتهامها بـ«دعم الجماعات الإرهابية»، وهو ما نفته الدوحة. وثمن الرئيس المصري ما اعتبره «التقدم الملموس» في مسار العلاقات المصرية - القطرية، الذي من شأنه أن «يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية»، بحسب بيان للرئاسة المصرية. فيما نقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «حرص أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس السيسي لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات». التطور السريع في مستوى العلاقات بين البلدين، أرجعته الدكتورة سماء سليمان، وكيلة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري، إلى «نجاح القاهرة في مواجهة جماعات (الإسلام السياسي)، وإخفاق دعاوى إحداث تغيير داخلي في مصر، حيث زالت أهم عقبة في طريق عودة العلاقات بين البلدين، وفتحت الطريق للتقدم الراهن». وأضافت سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن «فترة القطيعة السابقة، فضلاً عن التطورات العالمية الحالية، أثبتت الحاجة إلى تفعيل المصالحة بين البلدين، لأسباب اقتصادية من ناحية، بجانب أخرى سياسية تتعلق بخارطة التحالفات الإقليمية». وأشارت إلى أن السياسة المصرية الخارجية تنتهج موقفاً مبنياً على التنسيق والعمل المشترك مع جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن العربي. وخلال لقاء الرئيس المصري بالوزير القطري، أمس، الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد السيسي «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري»، مشيداً بـ«الدور الهام الذي تقوم به قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية»، بينما ثمن وزير الخارجية القطري «دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مشيداً بحرصها على «تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك». ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار. ولم يورد البيان تفاصيل عن الاستثمارات والشراكات المعلن عنها. فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن البلدين سيشكلان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وسيساعد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة عليا على دفع علاقات التعاون كأبرز تجسيد حقيقي لمساعي البلدين، كما أشار أبو بكر الديب، رئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، الذي توقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات واسعة لدعم التعاون الثنائي بين مصر وقطر في ظل رغبة مشتركة على تفعيل علاقات التعاون. ويكثف البلدان جهودهما لتحقيق مزيد من التقارب على المستويين السياسي والاقتصادي منذ الإعلان عن المصالحة. وانعكس التوافق المصري - القطري الثنائي، على رؤيتهما للقضايا الإقليمية. واعتبر الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، أن العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر، و«تجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات بقلوب منفتحة ونظرة مستقبلية بما يصب في مصلحة بلدينا وشعبينا». وأشار إلى أن آفاق التعاون واسعة؛ سواء فيما يخص توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين البلدين والشعبين، وكذلك التواصل على المستوى السياسي؛ مما سيكون له انعكاساته الإيجابية على العمل العربي المشترك من خلال تبادل الآراء إزاء القضايا المختلفة. وعينت كل من مصر وقطر سفيرا لدى الدولة الأخرى العام الماضي، في مؤشر على تحسن العلاقات. ومنذ إتمام المصالحة التقى السيسي بأمير قطر، في أكثر من مناسبة، آخرها في فبراير (شباط) الماضي، على هامش حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.