أكد كبير مسؤولي المشروعات في شركة البحر الأحمر للتطوير إيان ويليامسون، ستخلق مشروعات البحر الأحمر العالمية عند اكتمالها أكثر من 120 ألف فرصة عمل وتساهم بـ 33 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتابع ويليامسون، تم بالفعل ترسية عقود مجمعة بقيمة 25 مليار ريال لمشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، ونواصل منح العقود بأكثر من مليار ريال سعودي شهريًا، وهناك العديد من الفرص للشركات السعودية والعالمية لدعمنا في هذه الرحلة الرائعة، وواصل ويليامسون، نعمل جميعًا للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية وبناء مستقبل المملكة. من جانب آخر، توقع كبار المديرين التنفيذيين والمتخصصين في قمة الصناعة في معرض The Big 5 Saudi، لقطاع الإنشاءات السعودي، تحقيق أهداف المملكة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2060، وتابعوا: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بنسبة 20 ٪ في عام 2020 وارتفاعه بنسبة 56 ٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، هو دليل على متانة الاقتصاد السعودي، التي جعلته واحداً من الاقتصادات الأكثر جاذبية في العالم. وناقشت قمة الصناعة الفرص التي أوجدتها رؤية 2030 التي أصبحت بمثابة منصة وعامل جذب للاستثمارات الخارجية في المستقبل، وتسعى المملكة جاهدة إلى تبني صناعة البناء للتقنيات الجديدة والحديثة لتسخير تلك التقنيات لتصبح مركز ابتكار الأعمال، بالإضافة إلى ذلك تصنيف المملكة على أنها أعلى اقتصاد في المنطقة، وطرح مشروعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الرؤية، مثل مشروع البحر الأحمر وأمالا ونيوم التي تخلق آلاف الوظائف وطرق العمل المستدامة. وفي هذا الشأن، قال محمد كازي، نائب الرئيس "الإنشاءات" دي إم إجي إفنتس، هذا هو الوقت لاستئناف التواصل مع مجتمع البناء والصناعة للمساهمة تحقيق رؤية الممكلة 2030، والفرص التعاونية الاستراتيجية التي أوجدتها الرؤية لتقديم مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة، بالإضافة إلى عرض الآراء من قادة المشروعات في المملكة وآفاق الاقتصاد الكلي وتحديث قطاع المشروعات. من جهة أخرى، كان قطاع التصنيع المستفيد الأول من الاستثمارات الجديدة، حيث استقبل 114 ترخيصا جديدا خلال الربع الأول من عام 2021، مما يدل على استمرار الزخم في الجهود المبذولة لتحقيق التنوع الاقتصادي بالمملكة، وأعقبه قطاع البناء بـ 78 ترخيصا، ثم قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية بـ 78 ترخيصا، ثم القطاع المهني والعلمي بـ 62 ترخيصا. وعلى المستوى السنوي، كانت الزيادة في الاستثمارات الجديدة أكثر وضوحا في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، حيث قفز عدد التراخيص الجديدة التي منحتها وزارة الاستثمار السعودية للقطاع بنسبة 151.6 %، مقارنة بنفس الفترة من 2020، وهو ما يعكس سرعة تكيف السوق السعودي مع المتغيرات الجديدة في التوجهات الاستهلاكية والناتجة عن كوفيد 19، وعلى الرغم من الانخفاض الشهري الطفيف الذي سجّلته التراخيص الجديدة خلال شهر يناير، فقد عاودت الاستثمارات الجديدة ارتفاعها بقوة في فبراير مسجلة أعلى مستوى لها خلال الربع، بزيادة سنوية قدرها 99 % بمقارنة بمارس 2020. وركز الأداء الاقتصادي في المملكة خلال الربع الأول من العام على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو، التنويع الاقتصادي فقد بدأت خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي اتبعتها المملكة للحد من الاعتماد على النفط تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث أظهر الاقتصاد غير النفطي، انتعاشا سنويا بلغت نسبته 2.9 %. وقد ظهر تأثير جهود التنويع الاقتصادي أيضا في نسبة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، فعلى الرغم من التحديات الهائلة التي واجهت اقتصادات العالم بلا استثناء، زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي للربع الثالث على التوالي خلال الربع الأول من العام لتصل إلى 62.8 %، في حين استمرت مساهمة القطاع النفطي في الانخفاض. الزامل يفتتح قمة الصناعة في معرض The Big 5 Saudi لقطاع الإنشاءات