حذّر الرئيس التونسي في وقت متأخر من الاثنين من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، مؤكدا أن قوات الدولة ومؤسساتها ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين إلى الاقتتال. وتأتي تصريحات الرئيس التونسي في أعقاب إعلان برلمان البلاد "عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، وجلسة عامة ثانية السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة". وقال سعيّد عقب إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي إن "تونس لها سيادة الدولة في الخارج، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم"، في إشارة إلى نية البرلمان المعلق عقد جلسات. وأكد الرئيس التونسي على "وحدة الدولة"، وأن "المساس بوحدتها هو مسّ بأمنها وبأمن الشعب التونسي"، ووصف الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان المجمدة أعماله بـ"غير القانوني"، نظرا إلى أن "مكتب المجلس مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته"، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في فيسبوك. وأشار الرئيس التونسي إلى أن النظام الداخلي للمجلس النيابي "ليس من قوانين الدولة"، التي قال إنها ليست "باللعبة أو الدمية التي تحركها الخيوط من داخل البلاد وخارجها". وتساءل الرئيس سعيّد عن سبب "خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الاقتراع المقبلة.. ويلجأون في المقابل إلى محاولات بائسة". وكان سعيّد قد جمّد اختصاصات البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وجدد الرئيس سعيّد الحديث عن الأجواء التي كانت سائدة داخل البرلمان قبيل إعلان الإجراءات التي أعلنها في يوليو 2021 ومطالبات بعض أعضائه بحله، وقال "تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك". وتطرق إلى الاستحقاقات المنتظرة من الاستفتاء والانتخابات تشريعية، وقال إن الاستشارة الوطنية التي نظمت من الخامس عشر من يناير إلى العشرين من مارس "استشارة لا لبس في نتائجها"، وإنها "ستكون قاعدة لحوار وطني حقيقي، وهو لن يتم في ظل الحوارات الانقلابية". وفي ديسمبر الماضي، أعلن سعيّد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في السابع عشر من ديسمبر 2022، سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير وانتهى في العشرين من مارس الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو المقبل. وكان البرلمان التونسي المعلق قد أعلن، في بيان صحافي، في وقت سابق الاثنين أن المكتب أقر "عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس سعيّد، وجلسة عامة ثانية السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة". ولم يحدد مكتب المجلس ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق منذ انقلاب الرئيس، أو عبر الإنترنت. ومن المرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت، في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ الخامس والعشرين من يوليو. وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت من المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب النهضة ومن ائتلاف الكرامة ونواب من حزب قلب تونس، إضافة إلى نواب من المستقلين. ويرى مراقبون أن محاولة الغنوشي لتحريك أنشطة البرلمان في هذا التوقيت عقب زيارة أوزرا زيا، وكيلة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، تأتي كاستجابة لإشارات خارجية للمزيد من الضغط على الرئيس التونسي. ويشير هؤلاء إلى أن عقد جلسة افتراضية للبرلمان بهدف إلغاء إجراءات الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قد يقود البلاد إلى تصعيد خطير، ستكون من أبرز محاذيره العودة إلى صراع الشرعيات بين رئيس البرلمان المجمد من جهة، والرئيس قيس سعيّد من جهة ثانية، وهو ما يزيد من حدة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس.