وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة)، وذلك بهدف تأسيس إطار تعاون مشترك بين الطرفين، لتمكين الصندوق من ممارسة مهام الإشراف على الدعم المالي المخصص لمسار كفالة تمويل منشآت ومشاريع القطاع السياحي.ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، الأستاذ قصي بن عبد الله الفاخري، ومدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، سعادة الأستاذ همام بن عبد العزيز هاشم. وتهدف اتفاقية التعاون إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تخدم القطاع السياحي (المنشآت)، والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات اللازمة للحصول على تمويل من جهات التمويل المُعتمدة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج كفالات (ضمانات) مالية لصالح جهات التمويل، يضمن من خلالها تغطية العجز في حالة تعثر تلك المنشآت عن سداد المديونيات المترتبة على التمويل الممنوح لها، مما يساهم في تشجيع جهات التمويل على دعمها وتمويلها.وبهذه المناسبة، قال قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي: أن اتفاقية التعاون مع برنامج ضمان التمويل "كفالة" تندرج ضمن إطار التزام الصندوق بتحفيز الاستثمار السياحي في المملكة، حيث سيتولى الصندوق إدارة الدعم المالي المخصص لمسار كفالة تمويل القطاع السياحي، والذي يستخدمه البرنامج لتقديم الضمانات اللازمة إلى جهات التمويل المعتمدة بغرض تحفيزها على منح التمويل إلى المنشآت التي تخدم القطاع السياحي داخل المملكة العربية السعودية.من جانبه، عبر الأستاذ همام هاشم، مدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" عن سعادته بعقد اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية السياحي، في إطار الجهود المشتركة لدعم وتنمية القطاع السياحي في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع الصندوق لتطوير منتج كفالات تمويل منشآت القطاع السياحي بما يتواءم مع أهدافه التنموية، وتشجيع جهات التمويل على تسهيل حصول المنشآت المستهدفة على التمويل اللازم لمواكبة النهضة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030.وبموجب الاتفاقية، سيبذل الطرفان ما يلزم من الجهود في مجال التسويق والترويج، للتعريف بمنتج كفالات تمويل منشآت القطاع السياحي، والمشاركة في تنظيم اللقاءات والمعارض الخاصة بأفضل أساليب إدارة المنشآت العاملة في القطاع السياحي، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمنشآت ومشاريع القطاع السياحي، والتأكد من توعية المنشآت المستهدفة وجهات التمويل بمنتج كفالات تمويل منشآت القطاع السياحي، وبيان الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته.وتشمل اتفاقية التعاون عدداً من المجالات والأنشطة السياحية المستهدفة، مثل: الوجهات والمعالم السياحية، والفنادق والإقامة، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، والتجارب والأنشطة السياحية، والتسوق السياحي، وغيرها. ويتميز برنامج ضمان التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة) بنسبة أجور منخفضة عند 1% فقط، كما يبلغ الحد الأقصى لقيمة الكفالة 15 مليون ريال لجميع تصنيفات المنشآت المؤهلة، بينما يبلغ الحد الأدنى لنسبة الكفالة 90%.يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة) يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد معرفية.ويشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يسعى من خلال دوره المحوري على تمكين المستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في تنمية القطاع السياحي بالمملكة، وذلك بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية، مما يحقق التكامل لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة. كما يعمل على توفير الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى تقديم الدعم من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، إضافة إلى مجموعة حلول متنوعة ومصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المستثمرين، ومنها التمويل المباشر والضمانات المصرفية والتمويل المشترك مع البنوك.